أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن صندوق النقد الدولي لن يتدخل في أية سياسات أو إصلاحات تنفذها الحكومة، وأن مساهمة الصندوق في تمويل البرنامج الإصلاحي ودعمه للاقتصاد المصري أمر مهم للغاية لأنه يعطي مصر شهادة أمام العالم كله بأن الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير في المسار الصحيح. وقال السعيد في تصريحات له اليوم الخميس "إن العديد من الدول تنتظر هذه الشهادة لتمضي قدما في برامجها الاستثمارية لدعم الاقتصاد المصري، وهو ما نستهدفه في المقام الأول فمصر في حاجة لاستثمارات جديدة لتعزيز معدلات النمو وتحقيق الطفرة الاقتصادية المرجوة". وأشار إلى أن الإقتراض في حد ذاته يأتي من منطلق جهود الحكومة لدفع عجلة الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع الصناعات القائمة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بما يسمح برفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة لإحداث النهضة الاقتصادية، منوها إلى أن هذه الأهداف هي ما تعتبرها الحكومة مبدأ عام لسعيها بكل جهد نحو تطبيقه في إطار التواجد والاستقرار السياسي المنشود ودعم الأمن والاقتصاد. وأضاف السعيد أن مصر إحدى الدول المؤسسة لصندوق النقد الدولي، كما أنها تسهم في رأسماله، ولذا فمن حقها الحصول على مساعدات وقروض من الصندوق عند تعرضها لأية أزمات أو مشكلات مثل العديد من دول العالم الأعضاء بالصندوق. فحماية الاستقرار المالي العالمي هو مهمة الصندوق التي أنشيء من أجلها.