هيثم عبد العزيز: رد المركزية لشئون الصيدلة بشأن نواقص الأدوية متكرر والحل فى الاسم العلمي

لم يحوِ خطاب الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة ردًّا على طلب نقابة الصيادلة بالبحث في وضع نواقص الأدوية والتي أفردتها النقابة فى قائمة ضمت 802 صنفًا دوائيًّا ناقصًا كثيرًا عن الخطابات التي سبقته.
فأرسلت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة خطابًا إلى نقابة الصيادلة بشأن قائمة نواقص الأدوية التي أرسلتها النقابة للوزارة، وأكدت وزارة الصحة أنه تم عمل دراسة عن طريق إدارة دعم النواقص بالإدارة المركزية، وبعد البحث ومخاطبة شركات التوزيع تم تلخيص وضع هذه القائمة كما يأتى:
القائمة تحتوى على 229 صنفًا متوفرًا بالاسم العلمي بالسوق المحلى، و377 صنفًا لهم أمثال وبدائل متوفرة، و41 صنفًا غير متوفر وليس لهم أمثال، ويتم الرجوع فيها للطبيب لتحديد البدائل حسب الحالة المرضية والتاريخ المرضى للمريض.
وأضافت الوزارة أن القائمة تحتوى على 22 صنفًا تم إلغاؤها، و52 صنفًا من المكملات الغذائية، بالإضافة إلى11 صنفًا لم يستدل عليها، و5 أصناف انتهت صلاحيتها.
وذكرت شئون الصيدلة في خطابها أن تعريف نقص الدواء هو الحالة التي يحدث فيه نقص في رصيد جميع الأمثال الخاصة بمستحضر دوائي مسجل ومتداول، بحيث يؤثر مباشرة على صحة المريض.
موضحة أن الأصناف المرسلة بما هو موضح فى الشكوى لا تدل على موقف المستحضر بالأسواق المصرية، حيث إنه يوجد العديد من شركات التوزيع التي تختلف فى حجم تعاملاتها واستثماراتها بالسوق المصرى.
وتعليقًا على هذا الخطاب قال الدكتور "هيثم عبد العزيز" رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة للصيادلة إنها ليست المرة الأولى التي ترد فيها الإدارة بهذا الكلام، ولكن الاختلاف ليس على تعريف نواقص الأدوية بأنها لها أمثال أو بدائل، إنما الاختلاف أن هذا الكلام ليس له أى تواجد على أرض الواقع، فالمريض عندما يكتب له دواء لا يقبل أن يأخذ المثيل أو البديل، و هناك عدد من الأطباء يشددون على المرضى بألا يتناولوا البدائل لهذه الأدوية، وهذا ما يصنع المشكلة.
وأوضح "عبد العزيز فى تصريح خاص ل "البديل" أن الأساس فى تلك الأزمة هو عدم تسجيل الأدوية بالاسم العلمي للدواء، وهو ما أدى إلى تلك الفوضى في سوق الأدوية؛ وذلك نتيجة لتسجيل الأدوية بالأسماء التجارية، فالمرضى يعانون من الوصول إلى بعض البدائل بسبب تلك الأسماء.
مضيفًا أن الوزارة نفسها تعرف أن الحل في التسجيل بالاسم العلمي، ولكنها لا تريد الاعتراف بذلك؛ لأنها لم تقم بذلك ودون إبداء أي أسباب.