المشروعات المعطلة.. أموال تهدر وآمال تتبخر

بامتداد محافظات مصر، وفي مختلف أقاليمها، تقف المشاريع المعطلة، كصروح شاهدة على سوء التخطيط وفساد الإدارة، فمعظم المشاريع المتوقفة قطعت شوطا كبيرا، وتكلفت أموالا طائلة، واستكمالها يمثل إنجازا بتكلفة أقل، لكون تمويلها تكميليا لا يبدأ من الصفر، ولا ينطلق من العدم.
مستشفيات ترقى لوصف الصروح الطبية، ومصانع، وكباري، ومشاريع صرف صحي، كلها ينتظر إعادة نفخ الروح، وبث الحياة والحركة من جديد، ولكل منها سبب أدى لتعثرها وعدم استكمالها، فعدم توفر التمويل تارة، أو مشكلات بين المقاولين والحكومة تنتظر أحكام القضاء، أو تضارب التبعية بين جهات الإدارة.. إنها أموال الشعب، ملقاة على الطريق، وتنتظر الإنقاذ.
الجيزة.. خلاف المقاولين يجمد مستشفيات الوراق وإمبابة 20 سنة
تتمثل المشروعات المتوقفة بمحافظة الجيزة في المستشفيات، فلأكثر من 20 عاما ومبنى مستشفى وراق العرب متوقف، ومبنى إضافى بمستشفيات حميات إمبابة يطل على النيل دون حراك داخله، وعدد كبير من المحافظين تم تغييرهم وكل منهم يعد بالحل ولا ينفذ، منهم: عبد الرحيم شحاتة، ماهر الجندى، محمود أبو الليل وعلى عبد الرحمن، وغيرهم.
بدأ مشروع بناء مستشفى الوراق برصد 4 ملايين جنيه لإقامته، ولكن حدثت خلافات بين المقاول والمحليات الموبوءة من عهد مبارك، فتوقف المستشفى حتى عام 2009 وأعلنت الدولة إسناد العملية والإشراف عليها تحت رعاية جهاز سيادى، وبالطبع تغيرت الأسعار ووصلت إلى 14 مليون جنيه، ثم حدثت معوقات حتى جاء عام 2012 فقام المرشح لانتخابات مجلس الشعب وابن المنطقة "مصطفى جعفر" بالتبرع بمبلغ كبير لشراء عدد من الأجهزة وبالفعل تم افتتاح عيادة بالمستشفى وكانت سببًا فى فوزه، لكن أصبح مطلوبا من المستشفى أن تخدم نحو مليون مواطن.
أما الأكثر عجبًا فهو بناء محطة الصرف الصحى وأكبر مقلب للقمامة فى واجهة المستشفى، وهو ما يعنى توافر أسباب المرض والعدوى.
وتكررت الخلافات مع المقاول فى مستشفى حميات إمبابة، والتى تعد من أقدم وأشهر المستشفيات فى مصر، فنتيجة تزايد السكان والازدحام الشديد، قررت الحكومة بناء مبنى إضافى من عشرة أدوار لاستيعاب المرضى، وكالعادة توقف البناء بعد أن تكلف ملايين الجنيهات، وتحول الأمر للقضاء بين وزارة الصحة والمقاول، وإلى أن يحسم القضاء -المكتظ بالقضايا- الأمر تكون الأسعار قد ارتفعت أكثر من عشرة أضعاف.
أما مبنى قسم شرطة الوراق والذى تعرض للاعتداء والاحتراق أكثر من مرة بفعل المحتجزين، يعد فى مقدمة أسوأ أقسام الشرطة فى مصر، وسبق أن تم قتل المحتجزين بعضهم بعضا داخل الحجز، وهو ما يعنى التسيب الكامل وشبهات رشاوى أمناء الشرطة، فضلا عن سوء المعاملة حتى أصبح الأهالى يخشون الذهاب إليه.
وتم نقل القسم نتيجة احتراقه فى المبنى المواجه، وهو مبنى حى الوراق والذى يضم العديد من الإدارات، ومنها الإدارة الهندسية والتعليم وغيرهما، وبالتالى أصبح موظفو الحى وغيرهم يدخلون مكاتبهم وسط جنود أمن القسم، وهو وضع عجيب خاصة مع ترك القسم المحترق دون إعادة بنائه.
مستشفى الإمراض النفسية بدمياط..سنوات من التأخير
على الرغم من بداية العمل في مستشفى الأمراض النفسية بدمياط منذ أوائل التسعينيات وبالتزامن مع مستشفى بورسعيد، إلا أن المستشفى يظل هيكل طوب وخرسانة غير مكتملة البناء، كما أنه يظل حبيس التمويل المادى الذى ضل الطريق بين وزارة الصحة وجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة التى يقع المستشفى على أرضها.
وتظل محافظة دمياط لهذه الأسباب بلا مستشفى للأمراض النفسية ويذهب مواطنوها للعلاج بالمحافظات الأخرى منذ أكثر من اثنى عشر عامًا.
كانت شركة المقاولون العرب قد شرعت بإنشاء مستشفى للأمراض النفسية بدمياط الجديدة، وذلك بالتزامن مع مستشفى الأمراض النفسية ببورسعيد، ولكن توقف العمل فجأة منذ عدة سنوات، بينما اكتملت إنشاءات مستشفى بورسعيد ودخلت الخدمة، وظلت مستشفى دمياط الجديدة جدران خاوية لم يكتمل بناؤها أو تأسيسها.
وعزا المحاسب أسامة حفيلة، رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، فى تصريح خاص ل"البديل"، التأخير فى الانتهاء من إنشاءات المستشفى إلى عدم وجود ميزانية كافية لذلك، قائلا إن شركة المقاولون العرب القائمة بالإنشاءات أعلنت أنها ستنتهى من بناء المستشفى فى نهاية العام الجارى 2014 وتسليمها لوزارة الصحة وإن كان شكك فى هذا الوعد نظرًا لكثرة المطلوب حتى تنتهى الأعمال بها.
الفيوم.. مشروعات المحافظة تتهاوى
تعانى محافظة الفيوم الاستثمارية, من عثرات ومشاكل عجزت قيادات المحافظة بخبرائها عن حلها، مما أدى إلى توقف بعضها وتصفية البعض الآخر منها.
يقول أحمد جمعة، رئيس مجلس محلى مركز سنورس الأسبق لمدة 14 عامًا, إن "الفيوم" كانت تعد سلة الغذاء لمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة, وحاول ديوان عام المحافظة بالتعاون مع وزارة الاستثمار تنفيذ مشروع لإنتاج الأعلاف يخدم شركة الفيوم الوطنية للأمن الغذائي, ويوفر الأعلاف لمشروع الدواجن التكاملي بالعزب, ويخدم مشروعات تربية الثروة الحيوانية الأهلية ومشروعات تربية الثروة السمكية, ويعمل في نفس المجال بالشراكة مع نقابة التطبيقيين والجمعية المركزية للمحاصيل الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي, وتم تنفيذ المصنع بتكلفة بلغت حوالي 8 ملايين جنيه.
ولكن يبدو أن الرياح دائما تأتى بما لا تشتهى السفن، وتعثر المصنع بعد سنوات من تشغيله، وأصبح تحيط به القمامة والإهمال من كل جانب، وتحولت أسواره إلى مكان للعبث وغطى الصدأ المعدات والماكينات، ويعود التوقف لأسباب يكشف عنها الدكتور عبد الهادي محمد الخبير الاقتصادى المعار للبحرين، وهو من أبناء المحافظة، حيث قال إن الدولة خلال سنوات ما قبل الثورة اعتمدت على المعارف والمحاسيب وابتعدت عن الخبرات والمتخصصين ولذلك ابتعدت عن التطوير والتحديث ومواكبة التكنولوجيا.
وأكد رجل الأعمال المهندس ممدوح الحسيني, أن المصنع شهد فترة من الازدهار ثم تعثر ولكن لم يتوقف، بل كان يعمل ويسدد نفقاته ومرتبات العاملين دون تحقيق أرباح ثم عاد إلى طريقه الصحيح وحقق نسبة من الأرباح وبدأ في تسديد ديونه خلال فترة التعثر التي سبقت ثورة 25 يناير, ثم أصدر الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ الفيوم الأسبق والقاهرة الحالي قرارًا بتغيير مجلس الإدارة وعادت حالة الارتباك مرة أخرى إلى المصنع.
ويقول المهندس سيد عبد الواحد، وكيل وزارة التموين الأسبق ورئيس مجلس إدارة مصنع أعلاف الفيوم الأسبق, إن المصنع كان يعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 طن علف يوميا وحقق خلال الفترة التي سبقت ثورة 25 يناير أرباحا بلغت 900 ألف جنيه، وسدد جزءا من ديونه قدرها 800 ألف جنيه، كما تمكن مجلس الإدارة من تحصيل 300 ألف جنيه من شركة الفيوم للأمن الغذائي والتي بلغت إجمالية ديونها للمصنع حوالي 900 ألف جنيه, ثم قامت الثورة وتعثر المصنع بسبب التعامل بالآجل.
وأضاف أيمن بكرى، رئيس رابطة أبناء الفيوم, أن المحافظ الدكتور حازم عطية الله اكتفى بتشكيل لجنة لدراسة مدى إمكانية تصفية المصنع ونقله من مقره الحالي بقرية "جرفس" إلى منطقة "كوم أوشيم" الصناعية والاستفادة من المساحة المقام عليها المصنع ماليا.
ومن المحزن أيضا على المال العام، "مصنع الصلصة" المتوقف منذ أكثر من 20عاما, والذي بدأ تعثره تحديدا عام 1988، حيث أنشئ على مساحة خمسة أفدنة وحاول عدد من نواب الشعب على مدار السنوات الماضية إثارة مشكلته تحت قبة البرلمان لإعادة تشغيله عدة مرات، وتعاقب على المحافظة خمسة من المحافظين السابقين كان آخرهم المهندس أحمد على أحمد الذي زار المصنع وتفقد معداته, وقرر مخاطبة وزارة الزراعة لنقل ملكيته من شركة الكروم إلى المحافظة، وأعدت اللجنة تقريرا تضمن بيانات عن المصنع من حيث المساحة والتجهيزات وحجم الإنتاج وعدد العمالة والماكينات وأسباب التوقف، وتمت مخاطبة وزير الزراعة لإمكانية إعادة تأهيله للعمل وتشغيله مرة أخرى، لكن دون جدوى.
المستشفي العالمي بطنطا.. صرح شاهق ينتظر الاكتمال
تسيطر علي أبناء محافظة الغربية حالة من الدهشة، بسبب عدم افتتاح المستشفي الفرنساوي العالمي التابع لجامعة طنطا حتى الآن، والذي بدأ العمل في إنشائه منذ أكثر من 30 عاما، حيث إن المستشفي العالمى بطنطا سيخدم ما يقرب من 20 مليون مواطن من أبناء محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والبحيرة وكان من المتوقع افتتاحه منتصف العام الماضي، ويقع المستشفي علي نحو أربعة أفدنة ونصف الفدان، وتقدر قيمته بنحو ملياري جنيه، وتكلف إنشاء المبنى والتجهيزات نحو 600 مليون جنيه.
يذكر أن المرحلة الأولي للتشغيل والتى كان مقررا لها يوليو الماضي ستبدأ بسعة 465 سريرا، في حين أن السعة التصميمية للمستشفي 1000 سرير ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية علي مستوي العالم خاصة في أقسام الأشعة والتشخيص، ويتكون المستشفي من 10 أدوار مقسمة إلي 13 منطقة، كما أنه مزود بمهبط للطائرات تم إنشاؤه فوق المبني مخصصا للإسعاف الطائر وتمت موافقة هيئة الطيران المدني عليه.
ويضم المستشفي 15 غرفة عمليات من بينها غرفة نقل الأعضاء و32 غرفة تحضير المرضي وغرفتان للعناية المركزة بسعة 22 سريرا للغرفة الواحدة وغرفة إفاقة بسعة 30 سريرا و12 غرفة أشعة، بالإضافة إلي غرفة كوبلت و23 معملا و14 عيادة خارجية وغرفة غسيل كلوي بسعة 8 أسرة وغرفتين لتجبيس العظام، وكذلك 10 مدرجات تعليمية سعة المدرج 80 طالبا مزودة بشبكة فيديو كونفرانس من داخل غرفة العمليات إلي هذه المدرجات مباشرة.
كما يضم المبني 9 مصاعد كهربائية، وتتكون الطاقة الاستيعابية للفريق الطبي للمستشفي من 1209 أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب والهيئة المعاونة ونحو 2500 من أعضاء هيئة التمريض المؤهلين تأهيلا علميا عاليا في جميع التخصصات الطبية، حيث يضم المستشفي تخصصات جراحة عامة وجراحة تجميل وعظام ومسالك بولية ونساء وتوليد وقلب وعناية مركزة وباطنة، ومن المتوقع تحقيق إيرادات سنوية تصل إلي 10 ملايين جنيه.
جدير بالذكر أن الدكتور عبد الحى مشهور، رئيس الجامعة الأسبق، هو أول من فكر فى إنشاء هذا المستشفى حيث التقى بالسفير الفرنسى فى مصر وطلب قرضا قيمته 300 ألف فرنك وأقنع الدكتور كمال الجنزورى، وزير التخطيط، آنذاك بالفكرة، وتم وضع المستشفى فى خطة الدولة ووضع حجر الأساس له بحضور الدكتور فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مصطفى كمال حلمى وزير التعليم العالى الأسبق، وكان من المفترض الانتهاء من إنشائه خلال أربع سنوات، إلا أن المسئولين بالجامعة أكدوا أنه يحتاج إلي 50 مليون جنيه فقط ليبدأ العمل في هذا الصرح العالمي.
مصنع السماد بسوهاج.. تجميد يشرد العمال
أنشئ مصنع السماد العضوي بسوهاج، الفريد من نوعه، عام 1998، وذلك من أجل جمع قمامة المحافظة وإعادة تدويرها وإنتاج سماد عضوي يتم بيعه للمزارعين، بتكلفة 6 ملايين جنيه، وقام أحد المصانع الحربية بإنشائه، ولكن فرحة أبناء المحافظة لم تدم طويلا حيث توقف العمل بالمصنع بعد شهور قليلة وتم تشريد أكثر من 200 عامل.
يقول المهندس ناجح أيوب، المدير المسئول بالمصنع، إن المصنع تم إنشاؤه عام 1998 وكان يعمل بطاقة 10 أطنان في الساعة، وبسبب نوعية القمامة التي كانت ترد للمصنع انخفض الإنتاج ل 3 أطنان في الساعة، وبسبب وجود أخطاء في تصميمات المصنع أدت إلي ظهور "زلط وزجاج وسرنجات" في السماد الذي يتم إنتاجه، وبسبب رداءة الإنتاج لم يعد هناك إيرادات يحققها المصنع، وهو ما أدى إلي عدم توافر اعتمادات مالية لإصلاح الأعطال الناتجة عن الأخطاء الموجودة في التصميمات، وتوقف العمل به نهائيًا.
وأضاف "أيوب"، إن لجنة من مصنع 999 الحربي حضرت للمصنع عام 2010 لعمل معاينة لإعادة إصلاح الأعطال الموجودة به، إلا أن الوضع ما زال كما هو عليه حتي الآن بسبب عدم توافر اعتمادات مالية، مشيرا إلي أن المصنع كان يعمل وردية واحدة بها 105 عمال بالرغم من أنه كان يجب أن يعمل وردتين ب 210 عمال، ولكن لم يعد يعمل نهائيا.
وتابع قائلا: بالرغم من كل هذه الظروف التي تعرض لها العمل بالمصنع، إلا أن معداته ما زالت قادرة علي العمل، وكل ما يحتاجه المصنع لإعادة تشغيله وعودة الروح له مبلغ 2 مليون جنيه، ولكن لا أحد يستجيب لكل نداءات العاملين به أو العمال الذين تشردوا بسبب توقف العمل.
وأشار مدير المصنع إلي أنه اضطر الي عمل "منخل" يدوي وباجتهاد شخصي منه، وتم إنتاج سماد جيد، وكان قد تم الاتفاق مع عدد كبير من المزارعين علي شراء هذا النوع الذي تم إنتاجه بشكل يدوي، ولكن لا أحد يسمع أو يستجيب.
وتطالب الناشطة أمل القاضى كل مواطن سوهاجي حر غيور على بلده كان يطمح فى إيجاد فرصة عمل، بأن يقفوا أمام كل مسئول فاسد بالمحافظة تسبب في إيقاف العمل وغلق أبواب المصنع بالسلاسل وتشريد أكثر من 200 شاب بالمحافظة وانضمامهم لطابور البطالة.
مراكز أسيوط.. 5 سنوات بلا صرف صحي
تضم أسيوط عددا من المشروعات التى لم يتم إنجازها بالرغم من بدء العمل فيها منذ أكثر من 5 سنوات، وتصدر مشروع الصرف الصحى قائمة المشروعات المتعطلة والتى طالب مواطنو الإقليم بسرعة إنجازها لما يعانونه من أضرار مادية وصحية بسبب توقف هذا المشروع الذى أهدر العشرات من الملايين على نفقة الدولة دون أى تدخل من الجهات المعنية والرقابية لإنجازه.
حيث تم بدء العمل في مشروعات الصرف الصحي بمراكز أسيوط، ومن أبرزها "مركز الغنايم وأبنوب ومنفلوط والقوصية وديروط"، منذ أكثر من 5 سنوات، وإنفاق أكثر من 200 مليون جنيه علي إنشائها، إلا أنه لم يتم تشغيلها حتى الآن، ولجأ الأهالى إلى حفر البيارات.
التقت "البديل" باللواء حسن محمد عبدالغنى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، لتوضيح سبب توقف إنجاز مشروعات الصرف بمراكز "الغنايم وأبنوب ومنفلوط والقوصية وديروط"، وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وجميع أفرعها بالمراكز والمدن تقوم بإنجاز جميع المشروعات المتعلق عملها بالشركة، لكن مشروعات الصرف الصحى المتوقف إنجازها تشرف على استكمالها شركة حسن علام للمقاولات والإنشاءات.
ونوه عبدالغني إلى أن شركة حسن علام لم تلتزم بالجدول الزمني المحدد لإنجاز تلك المشروعات لأسباب من أبرزها "الاعتمادات المالية".
الدقهلية.. توقف مشروع كباري شرق الدلتا
توقف مشروع تطوير كباري "منطقة شرق الدلتا" التى تربط طريق "المنصورة – طناح"، و"المنصورة – السنبلاوين"، وطريق "المنصورة – الريدانية" المؤدى إلى كوبرى شرنقاش الجديد، منذ نحو شهر، كما توقفت المتابعات لطريق "رافد – جمصة" ولم يتم وضع برنامج زمنى محدد لتطويره ورفع كفاءته، وتم تنفيذه من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي للربط بين مدينة المنصورة ومراكز محافظة الدقهلية والطريق الدولي الساحلي وذلك بطول 50 كم وبعرض يتراوح بين 17 إلى 24م في اتجاهين مزدوجين، والتي حددت الوزارة تكلفة تنفيذه 300 مليون جنيه تقريبا ومن المفترض تنفيذه على ثلاث مراحل.
ويرجع السبب الرئيسي فى انتشار حوادث كثيرة بالدقهلية إلي سوء حالة الطرق والكباري، فمنذ عدة أشهر وقع حادث سقوط كوبري "ميت الكرما" والذي أدى إلى مصرع مواطنين، وكبري طلخا الذي يربط بين الكثير من القري شمال الدقهلية بمدينة المنصورة، وعليه زحام كثيف علي مدار اليوم أيضا ويحتاج لاستكمال الصيانة، بالإضافة إلى بعض الطرق المعروفة بطرق الموت لتكرار الحوادث عليها يوميا، ومع ذلك لم يتحرك المسئولون مطلقا، فقبل مدينة أجا ببضع المترات يوجد طريق "أجا – المنصورة" والذي يحدث عليه تصادم سيارات يوميا بسبب سوء الطريق، وأيضا طريق "دكرنس – المنصورة".
من جانبه، أكد اللواء عمرو الشوادفي، محافظ الدقهلية، تعقيبًا علي توقف المشروع، خلال تصريح خاص للبديل، أنه تم إنهاء المرحلتين الأولي والثانية منه، ويتم استكمال المرحلة الثالثة في المسافة من كوبرى طلخا وحتى كوبرى عمار بمسافة 17 كم لوجود بعض العيوب الفنية في المسطحات الأسفلتية به، كما قرر تشكيل لجنة فنية على مستوى عال، لمعاينة المسافة المشار إليها وإعداد تقرير فنى يتم بناءً عليه وضع خطة زمنية وبرنامج محدد لتلافى تلك الملاحظات حرصا على حياة المواطنين.
وأشاد المحافظ بقطاع الطرق، لوضعه خطة شاملة لصيانة كل الطرق المحلية والشوارع بدائرة المحافظة وتنفيذ مطبات صناعية وفقا لمعايير هندسية مدروسة أمام مداخل القرى، وكذا عمل بوابات في بداية الطريق ونهايته يوضع عليها لوحات إرشادية لإرشاد قائدي السيارات للحد من حوادث الطرق، مشيرا إلي أن مشروع تطوير كباري "منطقة شرق الدلتا" لم يتوقف، وأن توقف العمل به شهرا لا يعني توقفه.
وفي سياق آخر، حلم أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية بمدرسة تضم أبناءهم، وتوفر عليهم الوقت والمجهود، وبدأ الحلم منذ 5 سنوات، حيث تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض ووضع إعداد هندسي لشكل المدرسة وعدد الفصول وملعب يضم أطفالا فى عمر الزهور، وخلال العام الأول تم وضع حجر الأساس والأعمدة لمدرسة المطرية، ثم توقف المشروع نهائيا، وتمت إزالة اللافتات المعلق عليها صورة المدرسة التي كانت تضم تفاصيلها دون أي سبب أو مبرر، فحسب بل تحولت المدرسة ل"خرابة" ومقر للبلطجية والخارجين عن القانون والمسجلين خطر ومقلب للقمامة ومرتع للحشرات والقاذورات، على الرغم من وقوعها بجوار محطة قطار مدينة المطرية، وهو ما تسبب في معاناة كبيرة لساكني تلك المنطقة وراكبي القطار من الرائحة الكريهة.
وتقدم أهالي مدينة المطرية بعدة بلاغات لمحافظة الدقهلية، للمطالبة باستكمال بناء المدرسة لتضم أبناءهم ولحمايتهم من الأمراض والأوبئة وإنقاذ حياتهم من البلطجية وقطاع الطرق ومتعاطي المخدرات.