أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم الثلاثاء، تأييده للمبادرة التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع جماعة (الحوثيبن)، وهي المبادرة التي رفضتها الجماعة. وفي بيان نشره موقعه الرسمي على الانترنت، عصر اليوم، أوضح الحزب أن "هذه المبادرة قد وضعت الأمور في نصابها"، معبراً عن أمله أن تؤدي إلى "إنهاء" الأزمة الحالية. وأعرب عن "وقوفه مع الرئيس عبد ربه منصور هادي لإنجاز جميع المهام المحددة في المبادرة". من جانبه، أعلن حزب "الرشاد" السلفي، اليوم، تأييده لتلك المبادرة الرئاسية. وقال محمد موسى العامري، رئيس الحزب الذي تأسس منتصف عام 2012، إن "المبادرة التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية الرئاسية اليوم وأقرها اللقاء الوطني الموسع تصب في مصلحة اليمن"، مشيرا إلى أن "المبادرة مرضية للجميع′′. وأضاف العامري، في تصريحات لموقع 26 سبتمبر التابع للجيش اليمني، أن "المبادرة تشكل مخرجا مقبولا للجميع، وعلى القوى السياسية ألا تتردد في المضي قدما لإخراج اليمن من الأزمات ". وفي وقت سابق اليوم، قدمت اللجنة الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع الحوثيين في اجتماع وطني موسع، مبادرة جديدة لحل الأزمة، تتضمن إقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع، وخفض أسعار المشتقات النفطية، والبدء بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. فيما أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي"، اليوم، عدم قبولها للمبادرة، بحسب الناطق باسم الجماعة "محمد عبد السلام" على صفحته الرسمية على "فيسبوك". وجاءت هذه المبادرة، بعد يوم واحد من قيام أنصار جماعة الحوثي،بالتظاهر بالشوارع رئيسية في العاصمة صنعاء، تلبية لدعوة زعيمهم عبد الملك الحوثي بالبدء في تنفيذ مراحل التصعيد الثوري الثالثة والأخيرة والتي تتمثل بالعصيان المدني لإسقاط الحكومة، وإلغاء قرارها برفع الدعم عن المحروقات. ومنذ 14 أغسطس الماضي، تنظم جماعة الحوثي مظاهرات، وأقامت خياما للاعتصام حول مداخل العاصمة، ونقلت هذا الاعتصام إلى وسط المدينة. ورفعت الحكومة اليمنية، نهاية يوليو الماضي، أسعار البنزين بواقع 75%، والديزل (السولار) بواقع 90%، وذلك في إطار خطة لخفض دعم الطاقة.