أصبح الاعتداء على المصورين والصحفيين ومنعهم من أداء عملهم أمرًا عاديًّا ببلدنا، فالكل ينظر إلى الصحفي على أنه عدو وليس ناقلًا للحقيقة فيعتدي عليه؛ لعدم وجود ثقافة في التعامل مع المصوررين والصحفيين، وينذر استمرار الاعتداءات على أبناء صاحبة الجلالة بفقدان السلطة الرابعة هيبتها. والاعتداءات التى تعرض لها المصوران الصحفيان أحمد عبد الجواد بجريدة "الشروق"، ومحمود بكار بجريدة "البديل"، أثناء تصويرهما التظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان بالمعادي، وألحقت بهما إصابات جسمانية بالغة، تؤكد ذلك، فضلًا عن مصادرة معداتهم، وتعريضهم لاعتداءات وحشية، الأمر الذي أكده مجدي إبراهيم رئيس قسم التصوير بجريدة "الشروق" أن كلًّا من أحمد عبد الجواد وزميله محمود بكار تعرضوا لاعتداءات كانت من جانب الأهالي، فضلًا عن تعرضهم لاعتداءات مماثلة من جانب أفراد تابعين لأجهزة الأمن. أما نقابة الصحفيين فما زالت في غفوتها، ولا بد من الاستفاقة منها؛ للدفاع عن أبناء المهنة، فصرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه تواصل مع مدير أمن القاهرة، فور علمه بواقعة الاعتداء على المصورين الصحفيين أحمد عبد الجواد، ومحمود بكار أثناء تغطية صحفية من رئيس شعبة المصورين الصحفيين عمر نبيل، كان هذا بعد خروج الزميلين، ما كان منه إلَّا أنه نصحهما بتقديم بلاغ ضد من اعتدى عليهما، مشددًا على أن نقابة الصحفيين لن تترك أبناءها. وقال علي عطية، المحامي الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: إن أسباب التعدي على الصحفيين كثيرة، فقوات الأمن لا تعترف بدور الصحافة في إظهار الحقائق، ما يؤكد أن قوات الشرطة تقوم ببعض التجاوزات مع المتظاهرين وتخالف اللوائح والقوانين وتستخدم العنف، وأيضًا متظاهرو الإخوان ينظرون إلى المصور على أنه عدو؛ لأنه يصورهم إذا ما كانت المظاهرة غير سلمية، لذلك يعتدون عليه بالضرب. وأضاف أنه على نقابة الصحفيين إلزام الصحف بقيد هؤلاء الصحفيين بجدول صحفيين تحت التمرين؛ لاعتراف النقابة بهم، وكذلك أجهزة الدولة لتسهيل عملهم وضمان عدم التعرض لأي صحفي؛ لأن النيابة أو الشرطة في معظم الحالات لا يعترفون بكارنيه الجريدة ويتسألون هل الصحفي مقيد بالنقابة أم لا؟ ومن الممكن حبسه بتهمة انتحال صفة، أو بتهم التصوير بدون تصريح، مشيرًا إلى أنه على الدولة وضع ضمانات حقيقية لحماية الصحفيين غير النقابيين، وإلزام الصحف بعمل عقود رسمية لهم ومعاقبة رجال الشرطة في حالة التعدي على الصحفي أثناء تأدية عمله أو منعه من أداء عمله طالما أنه أثبت صفته الصحفية. وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: إن حماية المصورين والصحفيين، رغم أنهم غير نقابيين، مسئولية الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى، سواء كانت الاعتداءات التي يتعرضون لها من جانب الأهالي أو المتظاهرين، مؤكدًا أن مسلسل الاعتداء على الصحفيين لن ينتهي، مطالبًا الأجهزة الأمنية بكفالة حماية الصحفيين، باعتبارهم ناقلي الحقائق للرأي العام، مجددًا مطالبته الصحف والمواقع الاخبارية كافة، بعدم الدفع بغير النقابيين لمتابعة مثل هذه الأحداث؛ لخطورة ما يترتب على ذلك، خاصة في ظل الظروف غير العادية التي تمر بها الدولة. وقال الكاتب الصحفي محسن هاشم: إن الاعتداءات على الصحفيين من الأمن والإخوان أصبح كارثيًّا، حيث إن منع الصحفي من أداء عمله واعتباره عدوًّا أمر غريب، مشيرًا إلى أن الصحفيين لن يفرطوا في حقوقهم التي حصلوا عليها من ثورة 25 يناير، لذلك رفض الصحفيون قانون التظاهر، مشيرًاإلى أن مجلس نقابة الصحفيين متخاذل ولابد من أن يكون شغله الشاغل منع العدوان على الصحفيين بتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد أعداء الصحافة، وألَّا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجريمة، فلابد من أن يكون للمجلس دور من أجل الجماعة الصحفية في الحصول على حقوقهم في ممارسة عملهم، والوقوف ضد العدوان الغاشم الذي يمارس من الإخوان.