قرار حكومي بزيادة أسعار الكهرباء 7.5٪ في اليوم التالي للانتخابات

أعلن الدكتور حافظ السلماوي رئيس تنظيم مرفق الكهرباء وجهاز حماية المستهلك، أن وزارة الكهرباء في انتظار قرار بزيادة أسعار الكهرباء من مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري ديسمبر2010، على أن تصل نسبة الزيادة لأكثر من 7.5% لأن الأسعار الحالية لم تتغير منذ عامين.
وقال السلماوي إن الزيادات ستشمل من يتجاوز فاتورته 200 جنيه شهريا، مشيرا إلى أنهم لا يتعدون 200 ألف أسرة من بين 20 مليون أسرة تستفيد من الكهرباء.
وكان حسن يونس وزير الكهرباء، قد أكد أن الوزارة في طريقها لزيادة أسعار الكهرباء بما يتماثل مع نظيرتها في دول العالم، وأن الوزارة تنتظر موافقة مجلس الوزراء على الزيادة، مشيرا إلى أنه لم تصدر قرارات منذ 2008 بزيادة أو تحريك لأسعار الكهرباء لكافة الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية، مشيرا إلى أن البعد الاجتماعي يحتل الصدارة في سياسات وقرارات الوزارة وان أسعار الكهرباء التي يتم تحديدها عن طريق مجلس الوزراء تراعي البعد الاجتماعي تماما.
ونقل موقع أخبار مصر عن رئيس الوزراء أحمد نظيف قوله إن ما يهم الحكومة في مسألة زيادة أسعار الكهرباء هو دعم الفئات غير القادرة، وأضاف “عندنا شريحة من الكهرباء كأول استهلاك ب 50 كيلووات وهي التي لم نتعرض لها لأنها مدعومة وتدفع 5 قروش للكيلووات”. وقال خلال جولته التفقدية بمعرض المعدات الكهربائية مساء أمس الأول: “أعتقد أن هذا غير موجود في العالم حتى للشرائح الأعلى منها، فإنها ما زالت عندنا مدعومة، صحيح أن الدعم يقل كلما زاد الاستهلاك، ولكن السياسة التي يتبعها قطاع الكهرباء، أنه يحتاج إلي أن يمول نفسه، ويطور الشركات العملاقة والمحطات الكبيرة، التي يفتتحها الرئيس وتتكلف المليارات.
وأضاف: “نحاول بقدر الإمكان أن نجعل هذا القطاع يمول نفسه، ونحيي هذا القطاع لأنه يعتمد علي نفسه وحصوله على قروض من العالم والصناديق العربية لأنه يتسم بالثقة، ولا يضع عبئًا على موازنة الدولة، ولكننا نوائم بين الاحتياجات والعائد لنحافظ على الشبكة وصيانتها وفي نفس الوقت الحفاظ على محدودي الدخل”.
مواضيع ذات صلة
1. زيادات كبيرة في أسعار الأسماك والألبان ..وتراجع أسعار الخضروات
2. اللجنة العليا للانتخابات تطعن علي حكم يلزمها بزيادة أعضائها
3. قروض من البنك الدولي ب 4 مليارت جنيه لتمويل مشاريع إنتاج الكهرباء في مصر
4. وزير الزراعة: أسعار توريد إردب القمح لن تقل عن 300 جنية مقابل 240 جنيها العام الماضي
5. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع جديد في أسعار الغذاء خلال 2011 تعاني منه 70 دولة