قال عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي بمركز الديمقراطية والتنمية بجامعة ستانفورد، إن الجزء الأكبر من السولار يصل إلي 70%يتم استيراده حالياً من الخارج هو وباقي المواد البترولية، نظراً لعدم وجود قدرات تصنعية كبيرة في مصر حالياً، مشيراً إلي أن مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة تقدر بمقدار الخمس سنوياً، مع توقعات في زيادتها بسبب الأسعار العالمية وعرضها في الأسواق المحلية بأقل من تكلفتها. وأضاف عادلي علي هامش كلمته بمناظرة،« ماذا نفعل مع الدعم»، والتي نظمتها الشبكة العربية لحرية الإعلام «الصوت الحر»، بالزمالك، لمناقشة ملف الدعم وأثره علي الفئات الأقل دخلاً، أن الأسعار كانت ثابتة بموجب قرار جمهوري منذ أوائل التسعينات حتي 2007، إلا أنه تحركت بشكل طفيف بعد التاريخ الأخير،غير أن الأزمة العالمية عام 2008، و تباطوء معدلات النمو الاقتصادي، حالت دون اتخاذ أية اجراءات لتعديل الأسعار، خاصة علي فئة محددة خشية اغضابها ووصف عادلي الموازنة العامة للدولة، بانها غير مرنة، خاصة وأن ربع الموازنة العامة يذهب لدعم الطاقة، والذي يستنزف جزء من الاحتياطي النقدي بسبب الاستيراد، مشيراً إلي استراتيجية الكاقة في مصر كارثية في تقديراتها وغير واضحة، فإنتاج العجز تراجع منذ 2006. وأوضح أن الحكومة تبرر تشويه أسعار الطاقة، بأقل من التكلفة باعتبار أن لها مردود تنموي، في ظل وجود 30% من انتاج السلع كثيفة استخدام الطاقة في مصانع كالأسمدة والألومنيوم، معتبراً أنه لم يوجد مبرر للترشيد الاقتصادي منذ عهد حكومة نظيف، ولم يتم مراعاة تطبيقات العدالة الاجتماعية حتي الأن. وأشار عادلي، أن دعم الطاقة لا يذهب لمستحقيه من الطبقات الفقيرة، إلا أنه يوجه للفئات الأكثر استهلاكاً، موضحاً أن حل أزمة الطاقة تتطلب قبول سياسي وأن يكون تبعتها علي محدودي الدخل لأنها أقل تمثيلاً و تعليماً.