قرقر: زيادة أسعار الطاقة مطلب ضروري

أكد خبير الطاقة د. حامد قرقر على ضرورة زيادة أسعار الطاقة لتعكس على الأقل تكلفتها الاقتصادية في ظل نمو معدلات استهلاكها وزيادة الدعم الموجه للطاقة البترولية والذي وصل لأكثر من 114 مليار جنيه خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن الحاجة ملحة لاتخاذ مثل هذا القرار في وقت عجزت فيه الموارد المحلية من الطاقة على مواجهة الطلب عليها وبما أدي لاستيراد كميات كبيرة من البوتاجاز والسولار والبنزين.
وأضاف أنه مع تفاقم التدهور الحادث في العديد من المجالات على مدار العامين الماضيين و عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات وتقلص الاحتياطي من النقد الأجنبي وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاختناقات في إمدادات الطاقة وغيرها مما شكل المزيد من الضغط على الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة.
كان التوجه نحو البدء في اتخاذ بعض الإجراءات لتحرير أسعار الطاقة وتقليص الدعم الموجه لها من بينها زيادة سعر البنزين 95 والبوتاجاز وبعض شرائح الكهرباء والغاز الطبيعي والبدء في دراسة إمكانية تحديد حصص محددة من البوتاجاز والبنزين لتوزيعها على بعض الفئات المستحقة للدعم وفقاً لأسعارها الحالية المدعمة من خلال البطاقات التموينية ونظم الكوبونات.
وأضاف أنه من الضروري تحرير ورفع أسعار الطاقة وإزالة الدعم الموجه لها إلا أن ذلك يجب أن يتم بصورة تدريجية وفي إطار دراسات تحليلية متعمقة ومستفيضة لتحديد الفئات المستحقة للدعم ومستويات الزيادة في أسعار الطاقة وانعكاساتها على أسعار وتكلفة غيرها من السلع والخدمات وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بما في ذلك ممثلين عن المستهلك مثل جمعيات حماية المستهلك، وقبل هذا وذاك أن يتم ذلك في الوقت المناسب والصائب وليس الوقت الحالي الذي تثقل فيه زيادة أسعار جميع السلع والخدمات وبصورة غير مسبوقة كاهل جميع طبقات الشعب.
وطالب حامد قرقر الحكومة باتخاذ بعض السياسات والإجراءات المالية لتقليص العجز في الموازنة العامة للدولة وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال فرض المزيد من الضرائب وزيادة الأسعار ومن بينها أسعار الطاقة، وأن تتجه وبسرعة نحو اتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الأمني، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار ودعم ثقة المستثمرين من أجل تحقيق المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل لكافة فئات الشعب.