الكنيست الإسرائيلي يقر بالقراءة الأولى قانون التغذية القسرية للأسرى الفلسطنيين المضربين

اقرت الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الاولى امس الاثنين مشروع قانون التغذية القسرية للاسرى المضربين عن الطعام، ويتيح القانون في حال إقراره لأطباء مصلحة السجون الإسرائيلية بتغذية الاسرى المضربين عن الطعام رغما عنهم وبشكل قسري.
وقال النائب باسل غطاس إن هذا القانون يسمح عمليا بتعذيب الاسرى، ويتناقض مع أبسط حقوق الانسان، ويتعارض مع المواثيق الدولية، كما تعارضه نقابة الأطباء وتعتبره مناقضا للواجب الطبي الانساني للطبيب".
واضاف غطاس: "لا يوجد أكثر قسوة وأكثر همجية من برلمان يقر هكذا قانون. لكن لو سنوا ألف قانون كهذا لن يستطيعوا كسر إرادة أسرانا الذين قرروا الموت أو الحرية".
وبحسب مشروع القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي بعد موجة الإضرابات عن الطعام في أوساط الأسرى الفلسطينيين، واقر في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قبل أيام، فإن قيام سلطة السجون بهذه الخطوة يتطلب مراعاة بعض والقيود، منها الحصول على موافقة المحكمة المركزية ومنح الأسير حق التمثيل بواسطة محام عند النظر في طلب مصلحة السجون باستخدام وسيلة التغذية القسرية.
وبموجب مشروع القانون، فإن المحكمة لا يمكنها إصدار أمر بتقديم الطعام بالقوة للمضربين عن تناوله، ولكن يمكنها إتاحة المجال أمام القيام بذلك لمصلحة السجون، ولا يمكنها السماح بإطعام السجين عنوة إلا إذا كانت حياته في خطر، وإذا كان هناك ما يكفي من الدلائل التي تشير الى الخطورة المترتبة على الاستمرار في الإضراب عن الطعام للسجين المذكور.
وينص مقترح القانون على طريقتين للتغذية القسرية للسجين المضرب عن الطعام حين يتعثر تناول الطعام عن طريق الفم بالطرق المعتادة. عندها وبعد الرجوع الى الطبيب، يمكن اللجوء الى استخدام التغذية عبر الوريد او بواسطة استخدام أنبوب التغذية الذي يتم إدخاله عبر الفم حتى يصل الى المعدة. وينص مشروع القانون، على إن المحكمة مخولة عند اتخاذ قرارها، بالتدخل ايضاً في حال كان هذا يؤثر على نفسية السجين.
وكانت منظمات تعنى بشؤون الأسرى حذرت من استخدام وسيلة الإطعام القسري وحذرت من خطورته واعتبرته خكما بالإعدام على الأسرى المضربين عن الطعام.