قانونيون فلسطينيون ينتقدون المشروع الإسرائيلي لتغذية الأسرى المضربين قسرا

انتقد قانونيون فلسطينيون مشروع القانون الإسرائيلي الذي تعتزم إسرائيل تمريره لإتاحة التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدين أن هذا الامر يتنافى مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، ومخالف لاتفاقيات جنيف الأربع.
ودعا القانونيون إلى المطالبة بتطبيق اتفاقيات جنيف واللجوء للجنة الدولية للصليب الأحمر للرقابة على الحد الأدنى من حقوق الأسرى الفلسطينيين، موضحين أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تقحم الجانب الأمني والمصلحة الإسرائيلية على الجانب القانوني أو القضائي لكن هذا لا يمنع أن يطعن الجانب الفلسطيني بمشروعية هذا القانون.
وأوضحوا أن عملية الأضراب عن الطعام هي عملية احتجاجية وجانب من جوانب النضال للمناضلين من الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقضية الأسرى ليست فقط قضية إضراب ولكن في نظر القانون الدولي الإنساني يتمتع هؤلاء الأسرى المناضلين بحماية قانونية تتمثل في عدم تقديمهم لمحاكمات إسرائيلية.
وكانت تقارير إذاعية إسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين وافق مؤخرا على مشروع قانون يتيح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام في حال وجود خطر على حياتهم، وأصدر أمرا بتحويل مشروع الاقتراح للمستوى السياسي من أجل المصادقة عليه.
ويحدد مشروع القانون العديد من المبادئ التي تنص على إطعام المعتقل بالقوة وتقديم العناية الطبية له ومن بينها: أن يتم ذلك بناء على أمر من المحكمة مع حق السجين أن يكون ممثلا أمامها، وأن يمنح الطبيب العناية الصحية للسجين بما لا يتعارض مع "ضميره المهني".
وأشارت التقارير إلى أن مشروع القانون تمت بلورته في أعقاب خوض عدد من الأسرى الفلسطينيين لإضراب عن الطعام لمدة طويلة.