قال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، عيسى قراقع، إن "مشروع القانون الإسرائيلى الذى يتيح التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، يعتبر قانونا للقتل العلنى بحق الأسرى، بحيث يصبح قتل الأسرى تحت غطاء ما يسمى بالقانون، بينما هو ليس سوى إرهاب قانونى سافر بحق الأسرى المضربين"، على حد قوله. وطالب قراقع، فى بيان له، الأربعاء، مؤسسات المجتمع الدولى بالتدخل لمنع تمرير هذا القانون، الذى وصفه ب«قانون الموت»، لافتا أنه "يخالف حق الأسرى بالاحتجاج والإضراب والمطالبة بحقوقهم الإنسانية كما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية". وأضاف، وزير شئون الأسرى، أنه "كان الأجدر بحكومة إسرائيل ومستشارها القضائى يهودا فانيشتاين، الذى وافق على مشروع القانون، تحسين شروط الحياة للأسرى والكف عن إجراءاتها التعسفية بحقهم وليس البحث عن وسائل قاتلة لقمعهم"، بحسب تعبيره. واعتبر عيسى قراقع، أن مشروع القانون يأتى فى سياق مواجهة تمرد الأسرى وخطواتهم الاحتجاجية المتواصلة التى يقومون بها، خاصة ضد الاعتقال الإدارى والإهمال الطبى وعمليات القمع التى تمارس بحقهم. يذكر أن، تقارير إسرائيلية، أشارت الثلاثاء، إلى أن المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، وافق مؤخرا على مشروع قانون يتيح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام فى حال وجود خطر على حياتهم.