"قراقع" ينتقد مشروع التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين

أكد وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع، أن مشروع القانون الإسرائيلي الذي يتيح التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، يعتبر قانونا للقتل العلني بحق الأسرى، بحيث يصبح قتل الأسرى تحت غطاء ما يسمى بالقانون، بينما هو ليس سوى إرهاب قانوني سافر بحق الأسرى المضربين.
وطالب قراقع، في بيان له اليوم الأربعاء، مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل لمنع تمرير هذا القانون، الذي وصفه بقانون الموت وأكد أنه يخالف حق الأسرى بالاحتجاج والإضراب والمطالبة بحقوقهم الإنسانية كما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، موضحا أن القانون الدولي لا يعطي الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار الأسرى المضربين على تناول الطعام.
وقال قراقع إنه كان الأجدر بحكومة إسرائيل ومستشارها القضائي يهودا فانيشتاين -الذي وافق على مشروع قانون بهذا الشأن- تحسين شروط الحياة للأسرى والكف عن إجراءاتها التعسفية بحقهم وليس البحث عن وسائل قاتلة لقمعهم ومنعهم من التعبير عن حالة القهر التي يتعرضون لها.
واعتبر قراقع أن مشروع القانون هذا يأتي في سياق مواجهة تمرد الأسرى وخطواتهم الاحتجاجية المتواصلة التي يقومون بها، خاصة ضد الاعتقال الإداري والإهمال الطبي وعمليات القمع التي تمارس بحقهم.
وأعاد قراقع إلى الأذهان بهذا الشأن استشهاد الأسرى على الجعفري وراسم حلاوة وإسحق مراوغة عام 1980 خلال إضراب سجن نفحة، عندما أجبروا بالقوة على تناول الغذاء حيث ارتكبت جريمة خطيرة بحقهم في ذلك الوقت.
وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت أمس إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين وافق مؤخرا على مشروع قانون يتيح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام في حال وجود خطر على حياتهم، وأصدر أمرا بتحويل مشروع الاقتراح للمستوى السياسي من أجل المصادقة عليه.