الأشقر : تطبيق التغذية القسرية يوصف بقتل الأسرى ..ويُعد خرق للمواثيق الدولية

حذر الناطق الاعلامى لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر من الخطورة الحقيقة التي تتعرض لها حياة الأسرى المضربين عن الطعام في حال بدء الاحتلال بتطبيق قانون يسمح لها بفرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام أو ما يعرف في مصطلحات السجون " بالزوندا " .

وأوضح الأشقر في بيان له بأن المستشار القضائي للحكومة الصهونية يهودا فاينشتاين أعطى الضوء الأخضر لجهات الاختصاص لتقديم مشروع قانون يتيح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام كي يتم طرحه على اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات للمصادقة عليه وتطبيقه على ارض الواقع ، مما يشكل موافقة مبدئية على إقرار وتطبيق هذا القانون .

وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء بعد تقديم اقتراح من قبل ما يسمى بوزارة العدل الصهيونية ، بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي و جهاز الشاباك في شهر يوليو من العام الماضي، لإنهاء قضية الإضرابات التي أقلقت إدارة مصلحة السجون وخاصة بعد تصاعدها والتحاق عدد كبير من الأسرى في ظاهرة الإضرابات الفردية خلال العام 2013 ، مما يشير إلى تكامل الأدوار بين مؤسسات الاحتلال التشريعية والقضائية والأمنية التي تهدف إلى قتل الأسير الفلسطيني وقهره وإذلاله .

واعتبر الأشقر الموافقة على هذا القانون وتطبيقه وصفة جديدة وتصريح واضح لعناصر إدارة السجون بقتل الأسرى مؤكدا بأنه سيكون له انعكاساته الخطيرة على واقع الأسرى المضربين عن الطعام ، أو من سيلتحق بهذه القافلة خلال الفترة القادمة .

واستعرض تجربة الحركة الأسيرة مع هذا الأسلوب وما أدت إليه من موت بطيء لبعض الاسرى، حيث كان قد أدى في سنوات سابقة إلى استشهاد 3 أسرى وهم الشهيد " عبد القادر ابوالفحم " في 11/5/1970 خلال الإضراب الذي خاضه الأسرى في سجن عسقلان ، حيث حاول الاحتلال إدخال الطعام إلى معدته بالقوة عبر "بربيش" التغذية القسرية" في عيادة السجن، مما أدى إلى استشهاده ، والشهيدان الأسيران " راسم حلاوة " من جباليا شمال قطاع غزة في 20/7/1980 والشهيد الأسير " علي الجعفري " من نابلس واستشهد بتاريخ 24/7/1980وذلك خلال إضراب سجن نفحة ، حيث حاول الاحتلال إطعامهما بالقوة عبر إدخال الطعام إلى جوفهم عبر بربيش .

وبين الأشقر أن تطبيق قانون التغذية القسرية يشكل خرق للمواثيق الدولية ومخالفة واضحة لإعلاني مالطا وطوكيو لعام 2006.

وطالب كافة المؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالتدخل لوقف تطبيق هذا القانون على الأسرى ، لأنه يشكل خطورة حقيقة على حياتهم ، والبحث عن الأسباب التي تدفع بالأسرى إلى الإضراب.