وزير شئون أسرى فلسطين يصف مشروع التغذية القسرية بالإرهاب القانونى

أكد وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينى عيسى قراقع، أن مشروع القانون الإسرائيلى الذى يتيح التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، يعتبر قانونا للقتل العلنى بحق الأسرى، بحيث يصبح قتل الأسرى تحت غطاء ما يسمى بالقانون، بينما هو ليس سوى إرهاب قانونى سافر بحق الأسرى المضربين.
وطالب قراقع، فى بيان له، اليوم الأربعاء، مؤسسات المجتمع الدولى بالتدخل لمنع تمرير هذا القانون، الذى وصفه بقانون الموت، وأكد أنه يخالف حق الأسرى بالاحتجاج والإضراب والمطالبة بحقوقهم الإنسانية كما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، موضحا أن القانون الدولى لا يعطى الحق لدولة الاحتلال باستخدام القوة لإجبار الأسرى المضربين على تناول الطعام.
وقال قراقع، إنه كان الأجدر بحكومة إسرائيل ومستشارها القضائى يهودا فانيشتاين -الذى وافق على مشروع قانون بهذا الشأن- تحسين شروط الحياة للأسرى والكف عن إجراءاتها التعسفية بحقهم وليس البحث عن وسائل قاتلة لقمعهم ومنعهم من التعبير عن حالة القهر التى يتعرضون لها.
واعتبر قراقع أن مشروع القانون هذا يأتى فى سياق مواجهة تمرد الأسرى وخطواتهم الاحتجاجية المتواصلة التى يقومون بها، خاصة ضد الاعتقال الإدارى والإهمال الطبى وعمليات القمع التى تمارس بحقهم.
وأعاد قراقع، إلى الأذهان بهذا الشأن استشهاد الأسرى على الجعفرى وراسم حلاوة واسحق مراوغة عام 1980 خلال إضراب سجن نفحة، عندما أجبروا بالقوة على تناول الغذاء، حيث ارتكبت جريمة خطيرة بحقهم فى ذلك الوقت.
وكانت تقارير إسرائيلية قد أشارت، أمس، إلى أن المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين وافق مؤخرا على مشروع قانون يتيح التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام فى حال وجود خطر على حياتهم، وأصدر أمرا بتحويل مشروع الاقتراح للمستوى السياسى من أجل المصادقة عليه.
ويحدد مشروع القانون العديد من المبادئ التى تنص على إطعام المعتقل بالقوة وتقديم العناية الطبية له ومن بينها: أن يتم ذلك بناء على أمر من المحكمة مع حق السجين أن يكون ممثلا أمامها، وأن يمنح الطبيب العناية الصحية للسجين بما لا يتعارض مع "ضميره المهنى" وأوضحت التقارير أن مشروع القانون تمت بلورته فى أعقاب خوض عدد من الأسرى الفلسطينيين لإضراب عن الطعام لمدة طويلة.