وافق مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس على مشروع قانون بشأن فرض عقوبات على المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان في فنزويلا. وينص المشروع على أن تقوم إدارة أوباما بإعداد قائمة المسؤولين الفنزويليين المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان في البلاد وتجميد أرصدتهم في البنوك الأمريكية وحظر دخولهم إلى الولاياتالمتحدة. وكانت لجنة الشؤون الدولية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرت الأسبوع الماضي مثل هذا المشروع، إلا أن البيت الأبيض عارض فرض عقوبات على الحكومة الفنزويلية، لأن ذلك من شأنه أن يعرقل المفاوضات بين الرئيس نيكولاس مادورو وقادة المعارضة ويثير استياء دول في أمريكا اللاتينية.