صرح وزير الخارجية الامريكى جون كيرى خلال زيارته للمكسيك انه يبقى احتمال فرض عقوبات على المسئولين الفنزويليين المشاركين فى قمع المظاهرات التى انطلقت منذ فبراير ضد الرئيس نيكولاس مادورو مطروحا. واضاف كيرى "اننا نشهد حالة متزايدة من نفاد الصبرفى المنطقة ونحن نعتقد اننا جزء من المنطقة" معربا عن "قلقه العميق ازاء حالة عدم الاستقرار الناجمة عما يحدث فى فنزويلا ".
وتابع قائلا "كل الخيارات مطروحة امامنا ولكننا نأمل الا يكون فرض العقوبات ضروريا".
ولاتزال المظاهرات الطلابية المعارضة مستمرة منذ اكثر من ثلاثة شهور واسفرت عن مقتل 42 شخصا واصابة 800 اخرين واعتقال 252. ورغم وجود وساطة اقليمية الا ان الحوار بين الحكومة والمعارضة وصل الى طريق مسدود.
ويرى كيرى ان الحكومة الفنزويلية "فشلت فى اظهار حسن نيتها" عن طريق اطلاق سراح المعارضين المعتقلين او حماية حقوق المتظاهرين.
وودفعت الازمة فى فنزويلا القائمة منذ عدة اسابيع العديد من البرلمانيين الامريكيين الديموقراطيين والجمهوريين على حد سواء الى حشد جهودهم والمطالبة بممارسة اقصى ضغط دبلوماسى ممكن على حكومة نيكولاس مادورو الاشتراكية.
واقرت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكى مشروع قانون يهدف الى تجميد اصول وحظر دخول الولاياتالمتحدة لاى مسئول حكومى حالى او سابق تورط فى ارتكاب " اعمال عنف او انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ضد اى شخص شارك فى الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ 4 فبراير 2014."
كما يستهدف القانون كل من اعتقل او حاكم المتظاهرين بسبب " ممارستهم المشروعة لحرية التعبير والتجمع."
واعتمدت لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب قانونا مماثلا الاسبوع الماضى كما نقلت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.