حددت محكمة القضاء الإداري بداية الشهر القادم ديسمبر للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة أمامها تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنيات بوقف بث وقائع محاكمات الرئيس المخلوع حسني مبارك وولديه جمال وعلاء على الهواء مباشرة على شاشات التليفزيون المصري. ووصفت الدعوى قرار المستشار أحمد رفعت بأنه مخالف للقانون ويتنافى مع اعتبارات الصالح العام وفاقد المشروعية. وقد طالب مستشاري هيئة قضايا الدولة من المحكمة إصدار حكم قضائي برفض الدعوى لان قرار منع بث محاكمات مبارك من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظر الطعن عليها كما أن قرار منع البث هو من القرارات المخولة قانونا للمحكمة في اتخاذ القرار الذي تراه ولا يجوز الطعن عليه. وكان عصام أبو العلا المحامى قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في شهر أغسطس الماضي طالب فيها بإلغاء قرار المستشار رفعت, مؤكداً أن هذا القرار مخالف لقرار المجلس الأعلى للقضاء الصادر بالسماح بإذاعة جلسات المحاكمات والسماح لكاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسات وحضور وسائل الإعلام بكافة صورها.