حددت محكمة القضاء الإداري بداية الشهر المقبل «ديسمبر» للنطق بالحكم في الدعوي القضائية المقامة امامها والتي تطالب باصدار حكم قضائي بإلغاء قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات بوقف بث وقائع محاكمات الرئيس مبارك وولديه جمال وعلاء علي الهواء مباشرة علي شاشات التليفزيون المصري لمخالفة هذا القرار للقانون ويتنافي مع اعتبارات الصالح العام وفاقد المشروعية. وقد طالب مستشارو هيئة قضايا الدولة من المحكمة اصدار حكم قضائي برفض هذه الدعوي لأن قرار منع بث محاكمات مبارك من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظر الطعن عليها كما أن قرار منع البث هو من القرارات المخولة قانونا للمحكمة في اتخاذ القرار الذي تراه لا يجوز الطعن عليه.