دعوى قضائية ضد قرار منع بث محاكمة مبارك

تقدم محام بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير العدل بصفته ورئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية والمستشار
رئيس محكمة جنايات قصر النيل للطعن علي قرار المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة محاكمة مبارك الخاص بوقف بث وقائع جلسات المحاكمة على شاشات التليفزيون .
جاء في صحيفة الدعوي التي أقامها عصام الدين أبو العلا المحامي بالنقض والإدارية العليا أن قرار منع البث يعد مخالفا لصحيح القانون وفاقدا للمشروعية ويتنافي مع اعتبارات الصالح العام .
أكد المحامي أنه تقدم بطعن علي قرار المستشار أحمد رفعت ، وذلك لانعدام الأسباب في قرار منع البث ، كما أنه جاء مخالفا لقرار المجلس الأعلي للقضاء الصادر في الدعوى رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل الذي أصدر قرارا يسمح بإذاعة جلسات المحاكمة والسماح لكاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسات وحضور وسائل الإعلام بكافة صورها.
أضافت الدعوي أن الصالح العام يقتضي استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة تحقيقا لمبدأ العلانية ، موضحا أن الشعب المصري بكافة أطيافه واتجاهاته مجني عليه ، فإنه يحق لكل فرد من أفراد الشعب المصري أن يحضر تلك الجلسات كمجني عليه ولن تسع قاعة المحكمة جموع هذا الشعب