تأجيل نظر دعوى قتل الأسرى المصريين

قررت محكمة شمال القاهرة الإبتدائية (دائرة التعويضات) الاثنين تأجيل نظر دعوى التعويض المقامة من مجموعة من أسر وأهالى الأسرى المصريين الذين تم قتلهم فى حرب 1967 لجلسة 20 يوليو/ تموز 2009.
جاء قرار التأجيل لإعلان المدعى عليهم بطلبات التدخل الهجومى لمجموعة جديدة من أسر الضحايا بالطرق الدبلوماسية والذين يطالبون بتعويضات من الحكومة الاسرائيلية قدرها قرابة 650 مليون دولار، وتقديم المستندات وضم أصل صحيفة الدعوى مع غلق باب التدخل الهجومى.
وكان اثنان من أشقاء الشهيد "سيد أبو رية" الذى قتله الجنود الإسرائيليون عقب أسره فى حرب 1967 قد أقاما دعوى ضد كل من رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع ورئيس التليفزيون الإسرائيلي والسفير الإسرائيلى بالقاهرة -بصفتهم- مطالبين ب 15 مليون جنيه تعويضا لهم عما لحق بشقيقهم من تعذيب أدى إلى قتله، وذلك عقب عرض فيلم "روح شاكيد"، وانضم اليهما فى الدعوى نفسها بالجلسات السابقة وجلسة الاثنين مجموعة جديدة من أسر ضحايا الحرب مطالبين أيضا بتعويضات من الحكومة الاسرائيلية عما لحق بذويهم وأقاربهم.
الإدارية توقف تنفيذ حكم منع المحامين الأجانب من المرافعة فى قضية سوزان تميم
وقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الإثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المتضمن عدم السماح للمحامين الأجانب بالترافع أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
كما قررت المحكمة إحالة أوراق الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى حولها، وتحديد جلسة 4 يوليو 2009 لإيداع التقرير.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد سبق لها، وأن أوقفت تنفيذ قرار المستشارين ممدوح مرعى وزير العدل، وعادل زكى أندراوس رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة بصورة مؤقتة على إدارة شئون نقابة المحامين، بالسماح للمحامين الأجانب بالحضور والمرافعة فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وذلك فى الدعوى التى أقامها أحد المحامين ويدعى ممدوح تمام بهذا الشأن.
تأجيل نظر طعن الدولة على حكم وقف تصدير الغاز الى إسرائيل
كما قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الاثنين تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى المتضمن إيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، لجلسة 4 مايو/ ايار 2009 وذلك لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة.
ولم تستجب هيئة المحكمة لطلب الدفاع عن السفير إبراهيم يسرى -مقيم دعوى وقف تصدير الغاز- بإحالة الدعوى لدائرة أخرى لنظرها، على اعتبار أنه قد اقام دعوى أخرى ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى المتضمن تعليق تصدير الغاز المصرى لاسرائيل، وهو ما دفع الدفاع إلى رد هيئة المحكمة.
وسبق لذات دائرة المحاكمة أن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، والذى جاء مضمونه مؤيدا لحكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
(أ ش أ)