تأجيل دعوى قتل الأسرى المصريين الى 12 يناير

قررت محكمة مدنى تعويضات شمال القاهرة فى جلستها المنعقدة السبت تأجيل نظر الدعوى المقامة من إحدى أسر الأسرى المصريين الذين تم قتلهم فى حرب 1967 لجلسة 12 يناير/كانون الثاني 2009، وذلك للإعلان عن تصحيح شكل الدعوى وطلبات التدخل لمجموعة جديدة من أسر الضحايا، والذين يطالبون بتعويضات من الحكومة الاسرائيلية قدرها قرابة 800 مليون جنيه مصرى.
وكان اثنان من أشقاء الشهيد "سيد أبو رية" الذى قتله الجنود الإسرائيليون عقب أسره فى حرب 1967 قد أقاما دعوى ضد كل من رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع ورئيس التليفزيون الإسرائيليين والسفير الإسرائيلى بالقاهرة - بصفتهم - مطالبين ب 15 مليون جنيه تعويضا لهم عما لحق بشقيقهم من تعذيب أدى إلى قتله.
وكان شقيقا الشهيد قد أقاما الدعوى أمام المحكمة عقب عرض الفيلم الإسرائيلي "روح شاكيد" وانضم اليهما فى الجلسات السابقة وجلسة السبت مجموعة جديدة من أسر ضحايا الحرب مطالبين أيضا بتعويضات من الحكومة الاسرائيلية عما لحق بذويهم.
وسبق لمحكمة مدنى تعويضات شمال القاهرة أن قررت انتداب لجنة ثلاثية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري لتفريغ شريط الفيلم التسجيلى، لبيان ما احتوى عليه من مشاهد وصور وما إذا كانت تحتوى على وقائع تعذيب وانتهاك للاسرى المصريين وتحديد عدد هؤلاء الاسرى والحالة التى كانوا عليها ومرتكب تلك الوقائع.
وجاء فى الفيلم الذى بثته القنوات الإسرائيلية كيفية إبادة الاسرى المصريين فى حرب عام 1967 فى شبه جزيرة سيناء وداخل السجون الاسرائيلية.
وتحدث فى الفيلم الوثائقى عدد كبير من الجنود الاسرائيليين الذين خدموا فى صفوف وحدة "شاكيد" وكشفوا عن عمليات القتل التى قاموا بها ضد جنود من وحدة "الكوماندوز" المصرية وهم فى طريق انسحابهم للغرب داخل سيناء بعد توقف القتال.
وأكد الكثيرون من أولئك الجنود الذين خدموا تحت إمرة بنيامين بن إليعازر وزير البنى التحتية الحالى، أنهم قتلوا الجنود المصريين مدفوعين بشهوة الانتقام، وتطبيقا لتعليمات عسكرية من قادتهم، وتخلل الفيلم مقاطع وثائقية مصورة تظهر إطلاق النار على الجنود المصريين رغم كونهم بلا سلاح .
(أ ش أ)