بداية ديسمبر.. الحكم فى عودة بث محاكمات مبارك‎

حددت محكمة القضاء الإدارى بداية ديسمبر القادم ميعادا للنطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامة امامها والتى تطالب بإصدار حكم يلغى القرار الصادر من المستشار احمد رفعت رئيس محكمة الجنايات بوقف بث وقائع محاكمات الرئيس مبارك وولديه جمال وعلاء على الهواء مباشرة على شاشات التليفزيون المصرى , لمخالفة هذا القرار للقانون وكونه يتنافى مع اعتبارات الصالح العام وفاقد المشروعية .
وقد طالب مستشارو هيئة قضايا الدولة من المحكمة إصدار حكم قضائى برفض هذة الدعوى لأن قرار منع بث محاكمات مبارك من القرارات السيادية التى لا يجوز للمحاكم نظر الطعن عليها , كما ان قرار منع البث هو من القرارات المخولة قانونا للمحكمة فى اتخاذ القرار الذى تراه ولايجوز الطعن عليه .
وكان عصام ابو العلا المحامى قد اقام دعوى امام محكمة القضاء الادارى فى شهر اغسطس الماضى طالب فيها بالغاء قرار المستشار رفعت , مؤكدا ان هذا القرار مخالف لقرار المجلس الاعلى للقضاء الصادر بالسماح باذاعة جلسات المحاكمات والسماح لكاميرات التليفزيون بتصوير وقائع الجلسات وحضور وسائل الاعلام بكافة صورها وقد صدر ت تحقيقا للمصلحة العامة ومقتضيات الصالح العام.
واكدت الدعوى انه لا يجوز منع اجراء محاكمة علانية للرئيس مبارك لانه جنى على كل الشعب المصرى ويحق للشعب حضور جلسات محاكمته وسعة قاعة المحكمة التى يحاكم فيها لا تكفى الشعب , وبالتالى فالصالح العام يقتضى استمرار بث وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة تحقيقا لمبدأ العلانية لان معظم الشعب المصرى يطلب القصاص العادل ممن افترى عليه وأذله وأهدر كرامته واتخذ من ادوات سلطته عصا يضرب بها كل من يفترض ان نيته تتجه الى معارضته فكان يعاملنا - كما قالت الدعوى - بالنية وليس بالفعل ولهذا كله فإن مقتضيات الصالح العام تفرض البث المباشر لان من غير المعقول توجه جميع المجنى عليهم – وهم جموع الشعب المصرى - الى قاعة المحكمة .