تحذيرات من استخدام مبيعات الألماس لتمويل ميليشيات يستأجرها موجابي لإفشال الديمقراطية

حذر نائب برلماني بارز في زيمبابوي أمس الأربعاء من أن موافقة منظمة “عملية كيمبرلي” الدولية المعنية بمراقبة صناعة الألماس في العالم الأسبوع الجاري على بيع الأحجار الكريمة المستخرجة من حقول ألماس “مارانج” الزيمبابوية المثيرة للجدل ستؤدي إلى استخدام هذا الألماس في تمويل الحملة العنيفة التي يشنها الرئيس الزيمبابوي روبرت موجابي للبقاء في السلطة.
كانت المنظمة وافقت يوم الاثنين الماضي خلال اجتماعها في مدينة كينشاسا ، عاصمة الكونغو ، على رفع التجميد المفروض لمدة عامين على صادرات الألماس المستخرج من منجمين في حقول “مارانج” الواقعة على الحدود الشرقية للبلاد ، وهي المنطقة التي قتل فيها ما لا يقل عن 200 من عمال المناجم “غير الشرعيين” على يد جنود زيمبابوي في عام 2008 ، حسبما تقول جماعات حقوقية.
وقال وزير المناجم في زيمبابوي أوبرت مبوفو، الذي اتهمه معارضوه بالتورط في تهريب ألماس من حقول “مارانج” التى تعتبر أكبر اكتشاف على مدار قرن، أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي: “نريد أن نهز العالم. الآن سنثبت جدارتنا للعالم أجمع. ولن تستجدي زيمبابوي أحدا”.
غير أن إيدي كروس ، وهو نائب برلماني بارز من حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مورجان تسفانجيراي وخبير اقتصادي يحظى بمكانية عالية ، قال إن قرار كينشاسا يمثل “انتهاكا خطيرا لعملية كيمبرلي”.
وأضاف: “يستخدم الألماس بالفعل لتمويل ما هو في الواقع حكومة موازية”. وأوضح أن إدارة موجابي الأمنية في الحكومة الائتلافية التي شكلها الرئيس الزيمبابوي مع تسفانجيراي قبل عامين “تستأجر الميليشيات وتزودها بالسلاح وتشتري العتاد العسكري لتفكيك العملية الديمقراطية بأكملها”.