المركز المصري يطالب بالإفراج عن عمال "ناتجاس" والاستجابة لمطالبهم

أصدر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانًا للتنديد بتجديد حبس عمال ناتجاس، بعد اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم.
وقد جاء بالبيان: أنه استقبل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببالغ الانزعاج قرار نيابة محرم بك بالإسكندرية الصادر في 14 إبريل، بتجديد حبس أربعة من العاملين بشركة شبكات الغاز، إحدى شركات (NAT Gas) 15 يوما إضافية، والمقبوض عليهم على ذمة التحقيق بالقضية رقم 2313 لسنة 2014 إداري محرم بك، بعد أن سبق حبسهم أربعة أيام، على خلفية اتهامهم ب: "التجمهر، والبلطجة، ومنع العاملين بالشركة من أداء عملهم، ووقف التعامل مع العملاء، وإغلاق شركة ناتجاس بالقوة".
وتابع البيان: "تعود وقائع الأحداث بقيام العمال بالاعتصام في 11 ديسمبر 2013 بداخل مقرات فرع الشركة فى محافظات "البحيرة، والإسكندرية، والقاهرة، والجيزة"، بدون إحداث شغب أو تعطيل أعمال، في الوقت الذي ادعت الشركة على العمال المعتصمين بشكل سلمي بالقيام بإغلاق فروع الشركة ومنع العملاء من دخولها.
وقد توجهت الشرطة التابعة لقسم محرم بك إلى مقر الشركة، وبعد المعاينه تبين عدم وجود أي مما ادعته الشركة على العمال، ولكن تم استدعاء أربعة من العاملين بالشركة للمثول أمام نيابه محرم بك للتحقيق بالواقعة، وتم إخلاء سبيل العمال وحفظ المحضر إداريا.
وبتاريخ 24 فبراير 2014 أرسلت نقابة العاملين بالشركة إخطارا لوزارة القوى العاملة ورئيس مجلس الإدارة بخصوص إعلان الإضراب في كافة فروع الشركة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة، فيما عدا أعمال الطوارئ وأعمال محطات ضخ الغاز للمحلات والمصانع، بما لا يضر بمصلحة المجتمع ولا يؤثر بالسلب على حياة المواطنين، على أن تكون مدة الإضراب من تاريخ 9 مارس حتى 8 يونيه 2014″.
واختتم البيان بأنه في 9 إبريل 2014 دخل العشرات من محصلي فواتير شركة شبكات للغاز الطبيعي التابعة لشركة "ناتجاس"، في فرع الشركة في محرم بك، في اعتصام مفتوح عن العمل بسبب تأخر صرف رواتبهم المتوقفة منذ ستة أشهر، إضافة إلى المطالبة بتثبيت العمالة المؤقة، وبعد مفاوضات باءت بالفشل بين العمال وإدارة الشركة وممثلي العمال في وزارة القوى العاملة، رفض العمال التوقيع على عقود الشركة، التي تجبرهم على العمل مع مقاول عمال جديد من الباطن، فوجئ أربعة من العاملين وهم: أحمد عادل مكاوي (محتجز بقسم كرموز)، وخالد سمان (محتجز بقسم مينا البصل)، ومحمد عبد الرحمن (محتجز بنقطة الحضرة)، ومحمد صالح (محتجز بقسم الجمرك)، في اليوم التالي بإلقاء قوات الشرطة القبض عليهم من منازلهم.
ويجب الإشارة إلى أن العمال سيعرضون على قاضي التحقيقات اليوم الأربعاء 16 إبريل 2014 لاستئناف قرار حبسهم.
وطالب المركز بالإفراج عن العمال المحبوسين، ويناشد المسئولين بسرعة التدخل والعمل على الاستجابة الفورية لمطالب العاملين المشروعة، والمتمثلة في: "سحب امتياز التحصيل وتنفيذ أعمال الغاز الممنوحين من الهيئة العامة للبترول لشركة ناتاجس، توزيع العاملين بشركة شبكات الغاز الطبيعي على الشركات المماثلة بالحكومة أو بالشركات المماثلة الموجودة بمجموعة شركات القابضة الكويتية المصرية بعقود عمل غير محددة المدة، وصرف مستحقات العمال المتوقفة منذ شهر نوفمبر الماضي بشكل عاجل وفوري لحوالي 700 عامل".