«المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» تطالب بالإفراج عن عمال «ناتجاس» والاستجابة لمطالبهم

ندد "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بقرار نيابة محرم بك بالإسكندرية بتجديد حبس أربعة من العاملين بشركة شبكات الغاز، إحدى شركات " NAT Gas" 15 يوما إضافية، والمقبوض عليهم على ذمة التحقيق بالقضية رقم 2313 لسنة 2014 إداري محرم بك .
وقال المركز، في بيان صادر عنه، اليم الأربعاء أنه سبق حبس العمال أربعة أيام وذلك على خلفية إتهامهم ب :التجمهر، والبلطجة، ومنع العاملين بالشركة من أداء عملهم، ووقف التعامل مع العملاء، إغلاق شركة ناتجاس بالقوة.
وأوضح المركز ، أن وقائع الأحداث بدأت مع قيام العمال بالاعتصام في 11 ديسمبر الماضي بداخل مقرات فرع الشركة فى محافظات البحيرة، والإسكندرية، والقاهرة، والجيزة بدون إحداث شغب أو تعطيل أعمال، في الوقت الذي ادعت الشركة على العمال المعتصمين بشكل سلمي بالقيام بإغلاق فروع الشركة ومنع العملاء من دخولها.
وشدد ، المركز علي أن الشرطة التابعة لقسم محرم بك توجهت إلى مقر الشركة، وبعد المعاينه تبين عدم وجود أيا مما ادعته الشركة على العمال، ولكن تم استدعاء أربعة من العاملين بالشركة للمثول أمام نيابه محرم بك للتحقيق بالواقعة وتم اخلاء سبيل العمال وحفظ المحضر إداريا.
وتابع ، البيان ، أن نقابة العاملين بالشركة ارسلت إخطارا لوزارة القوى العاملة ورئيس مجلس الإدارة في 24 فبراير الماضي ، بخصوص إعلان الإضراب في كافة فروع الشركة بالقاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة فيما عدا أعمال الطوارئ وأعمال محطات ضخ الغاز للمحلات والمصانع بما لا يضر بمصلحة المجتمع ولا يؤثر بالسلب على حياة المواطنين. على ان تكون مدة الاضراب من تاريخ 9 مارس حتى 8 يونيه 2014.
ولفت البيان إلي أن العشرات من محصلي فواتير شركة شبكات للغاز الطبيعي التابعة لشركة "ناتجاس"، في فرع الشركة في محرم بك، دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل في 9 إبريل الجاري ، بسبب تأخر صرف رواتبهم المتوقفة منذ ستة أشهر، إضافة إلى المطالبة بتثبيت العمالة المؤقة.
وأشار البيان ، إلي أنه وبعد مفاوضات باءت بالفشل بين العمال وإدارة الشركة وممثلي العمال في وزارة القوى العاملة، طالب العمال فيها بالتثبيت ورفضوا التوقيع على عقود الشركة، التي تجبرهم على العمل مع مقاول عمال جديد من الباطن، فوجئ أربعة من العاملين وهم: " أحمد عادل مكاوي محتجز بقسم كرموز، وخالد سمان محتجز بقسم مينا البصل، ومحمد عبد الرحمن محتجز بنقطة الحضرة، ومحمد صالح محتجز بقسم الجمرك، في اليوم التالي بإلقاء قوات الشرطة القبض عليهم من منازلهم، في الوقت الذي سيعرض فيه العمال على قاضي التحقيقات اليوم ، الاربعاء لاستئناف قرار حبسهم .
وطالب المركز ، بالإفراج عن العمال المحبوسين، مناشداً المسئولين بسرعة التدخل والعمل على الاستجابة الفورية لمطالب العاملين المشروعة، والمتمثلة في: "سحب إمتياز التحصيل وتنفيذ أعمال الغاز الممنوحين من الهيئة العامة للبترول لشركة ناتاجس ، توزيع العاملين بشركة شبكات الغاز الطبيعي على الشركات المماثلة بالحكومة أو بالشركات المماثلة الموجودة بمجموعة شركات القابضة الكويتية المصرية بعقود عمل غير محددة المدة ، صرف مستحقات العمال والمتوقفة منذ شهر نوفمبر الماضي بشكل عاجل وفوري لحوالي 700 عاملا".