من على سلم الصحفيين..«الحرية للجدعان» تبدأ فعاليات «إسقاط قانون التظاهر»اليوم

فى خطوة جديدة لحملة الحرية للجدعان منذ تأسيسها عقب الذكرى الثالثة لثورة يناير، وبعد أن صنفت كحملة حقوقية وإعلامية لدعم المعتقلين من النشطاء أو ممن تم القبض عليهم بلا جريرة اقترفوها بما يسمون بضحية القبض العشوائى، قررت الحملة بدء مرحلة جديدة لدعم المعتقلين وبالأخص ممن تم الحكم عليهم مؤخراً تطبيقاً لقانون التظاهر.
فقد أعلنت الحملة عن أسبوع من الفعاليات تحت شعار "إسقاط قانون التظاهر"، كما أعلنت مجموعة من القوى المشاركة فى الحملة عن بدء أسبوع الفعاليات من اليوم- الخميس- بمؤتمر صحفى على سلم نقابة الصحفيين فى تمام الساعة الخامسة مساء ويعقبه مسيرة لم يعلن عنها حتى الآن.
وفى هذا قال "محمد كمال" عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 إبريل إن مجموعة من القوى اتفقت على إسقاط قانون التظاهر، وتم عمل مجموعة من الاجتماعات للاتفاق حول شكل التصعيد الذى أصبح سقفه مفتوحا لدينا حتى يتم الإفراج عن كل من تم إلقاء القبض عليه والحكم علية تطبيقا لقانون تكميم الأفواه، فقد رأينا مؤخراً الحكم على مجموعة الإسكندرية ومنها ماهينور وحسن مصطفى وأيضا دومه وماهر وهذا ما يجعل كل النشطاء وكل المواطنين فى خطر فى ظل قانون يكمم الأفواه ويكبل الأيدى.
وأشار إلى أن هناك طريقين لإسقاط القانون الأول المسار السياسى فيتم الآن جمع توقيعات من الشخصيات العامة والأحزاب على عريضة لإسقاطه قانونيا، أما المسار الثانى فهو القضائى للدفع بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.
وفى هذا قال " خالد عبد الحميد "عضو مؤسس بحملة الحرية للجدعان" على الرغم أن بعض أهالي المعتقلين قد يقبلون بالعفو الرئاسي عن أبنائهم ، لأنهم ليس أمامهم سوى ذلك، لكن هذا العفو إن صدر فلن يشمل سوى المعتقلين المعروفين فقط، مضيفا أن هناك آلاف المعتقلين الآخرين الذين لن يشملهم هذا العفو.
وأكد أن العفو الرئاسى لاعلاقة له بإسقاط قانون التظاهر الذى سنعمل عليه فى الفترة القادمة ، فهناك مجموعة من الفعاليات سيعلن عنها غداً فى القاهرة والمحافظات للحشد لإسقاط هذا القانون الفج.
وفى السياق نفسه قال خالد السيد -عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة -إن الجبهة غدا بحركاتها ستشارك فى المؤتمر الصحفى المنعقد على سلم نقابة الصحفيين والذى سيعقبه مسيرة تطالب بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن جميع المعتقلين.
وأكد أن الجبهة بحركاتها بالتعاون مع حملة الحرية للجدعان يتم الآن تجهيز فعالية كبرى تعقب "أسبوع الفعاليات" الذى سيبدأ من الغد للمطالبة بضرورة إسقاط هذا القانون.
فيما قال محمد صلاح -المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية – إن الحركة ستشارك فى كل الفعاليات التى ستبدأ من الغد وممتدة حتى إسقاط "قانون التظاهر" وفى الحقيقة هو قانون منع التظاهر وتكميم الأفواه ، قانون صدر خصيصاً للزج بثوار يناير وكل من عارض مبارك بالسجون ومعاقبة جيل بكامله على ثورته فى ال25 من يناير.
وأشار إلى أن المشكلة ليست فى الحكم على أحمد دومة ولا أحمد ماهر ولكن هناك آلاف المعتقلين غير معروفين سيدفعون ثمن غباء وتهور وانتقام السلطة الحالية التى إن لم تجد من يتحداها ويصر على إسقاط هذا القانون ستضعنا جميعا فى السجون بحجه قانون التظاهر.