أحزاب وقوى ثورية تبدأ أسبوع إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن «ماهر ودومة وعادل»

مسئول ب«الخارجية»: ليس من حق أمريكا قبول أو رفض حبس النشطاء

قررت قوى ثورية وأحزاب مدنية بدء أسبوع من الفعاليات الثورية، يتضمن تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية لإلغاء قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن النشطاء المحبوسين، أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، بعد تأييد حكم حبسهم 3 سنوات، لخرقهم قانون التظاهر. وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل: «نرفض الحكم ضد قياداتنا، وسنواصل حملة (أفرجوا عن مصر) لإسقاط قانون التظاهر وإخلاء سبيل جميع المحبوسين بسببه، وإلغاء جميع التهم التى صدرت تأسيساً على هذا القانون»، مضيفاً: «الحركة ستنسق مع جميع القوى الثورية، فى أسبوع الفعاليات التصعيدية، بمختلف المحافظات، لإسقاط قانون التظاهر، قانونياً وإعلامياً وسياسياً وجماهيرياً، بدءاً من اليوم». وأعلنت أحزاب مدنية بدء حملة للمطالبة بإسقاط القانون، فى مؤتمر صحفى، أمس، بمقر حزب الدستور، شارك فيه الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتيار الشعبى، و«6 أبريل»، وحركة «الحرية للجدعان». وقالت هالة شكرالله، رئيسة حزب الدستور، إن القوى المنظمة للمؤتمر تطالب الرئيس عدلى منصور بإصدار عفو رئاسى، للإفراج عن «دومة وماهر وعادل»، فيما قال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبى: «يجب البحث عن حلول سياسية للأزمات الراهنة، حتى لا يعود الشارع هو الحل الوحيد للمطالبة بالحقوق المشروعة». ورداً على تصريح جين بساكى، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، بأن تأييد حبس «دومة وماهر وعادل» يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بتعزيز مناخ الانتخابات المفتوح، قال مصدر مسئول فى «الخارجية»، إنه ليس من حق أمريكا أن تقبل أو ترفض أو حتى تعلق على حكم قضائى مصرى.