اعتصام مفتوح ل "النشطاء" أمام الاتحادية ليلاً

في أول اعتصام نسائي منذ ثورة 25 يناير.. دخل العشرات من الفتيات والناشطات السياسيات في اعتصام مفتوح الليلة الماضية في الحديقة المواجهة للبوابة 4 بقصر الاتحادية.. اعتراضاً علي الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف عابدين بحبس محمد عادل وأحمد دومة وأحمد ماهر 3 سنوات ومطالبة الرئيس عدلي منصور بإصدار عفو رئاسي عن جميع النشطاء المحبوسين وإعادة النظر في قانون التظاهر واسقاطه.
كان العشرات من النشطاء السياسيين قد تظاهروا ليلاً تضامناً مع أسر المحبوسين والمطالبة بإصدار عفو رئاسي عنهم.. رفعوا لافتات مكتوبة عليها "يسقط قانون التظاهر" و"عمر السجن ما غير فكره" و"الحرية للمعتقلين" و"الحرية لأحمد دومة".. مرددين هتافات ومنها "الحرية للمعتقلين" و"يسقط يسقط حكم العسكر".
أدان المحتجون قرار رفض استئناف أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر علي الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه.
قال المحتجون إن قانون التظاهر الذي يستخدم للتنكيل بشباب الثورة غير دستوري بعد إقرار التعديلات الدستورية عليه.. مطالبين الرئيس عدلي منصور باسقاطه.
شارك في الفعاليات شباب حركة 6 أبريل والتحالف الشعبي الاشتراكي وحزب الدستور والمصري الديمقراطي وجبهة طريق الثورة ومجموعة شباب الحرية للجدعان.
افترش المحتجون نهر الطريق رافعين اللافتات المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين.. مما أدي إلي نشوب مشادات كلامية بينهم وبين المارة بعد أن اتهموهم بالعمالة والخيانة للوطن.
أعربت نورهان حفظي - زوجة أحمد دومة - عن صدمتها بتأييد الحكم الصادر ضد زوجها.. موضحة أن الحكم سياسي من الدرجة الأولي خاصة أن هناك بعض شباب المعادي أخذوا حكماً بالبراءة في قضية مماثلة لها وبنفس الحيثيات.. مؤكدة أنها لن تفض الاعتصام إلا بعد الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين المحبوسين علي خلفية اختراق قانون التظاهر وإصدار عفو رئاسي عن زوجها واسقاط قانون التظاهر غير الدستوري.
قال خالد داود - المتحدث الرسمي لحزب الدستور: الحزب يشارك بقوة في جميع الفعاليات التي تنظم لدعم ومساندة النشطاء السياسيين للحصول علي عفو رئاسي والإفراج عنهم.. مطالباً الرئيس عدلي منصور باسقاط قانون التظاهر خاصة أنه سبب المشاكل التي يتعرض لها شباب الثورة حتي الآن لاحتوائه علي عقوبات مشددة وغير مسبوقة بكل دول العالم والهدف منه التنكيل بالثوار.
أضاف أنه من غير المعقول أن يطبق هذا القانون في ظل مرحلة التحول الديمقراطي وتنفيذ خارطة الطريق خاصة أننا مقبلون علي انتخابات الرئاسة وأن ذلك القانون سوف يعكس انطباعاً سيئاً للعالم حول تقييد الحريات في مصر.
أوضحت هند نافع - مدير برنامج المدافع عن حقوق الإنسان بمركز هشام مبارك- أن المركز سوف يعقد اجتماعاً اليوم لتدشين حملة معاً لاسقاط قانون التظاهر غير الدستوري.
قالت إنهم انتزعوا حق التظاهر بدماء الشهداء ولن يسمحوا بسلب هذا الحق مرة أخري منهم.. حتي لو كان الثمن أرواحهم.