شباب الثورة يكسرون حاجز الاعتصام أمام «الاتحادية»

أعلن عشرات النشطاء السياسيين، الدخول فى اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية، تحت شعار «ثوار مصر خط أحمر»، مساء اليوم الاثنين، مطالبين بإسقاط قانون التظاهر، واعتراضًا على حكم تأييد حبس أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 3 سنوات، بتهمة خرقه.
ويعتبر هذا الاعتصام هو الأول، بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، فى أغسطس من العام الماضى، وتصديق رئاسة الجمهورية على القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميًا باسم «قانون التظاهر».
يشار إلى أن النشطاء الذين أعلنوان أمام «الاتحادية»، يأتى على رأسهم: «رشا عزب، منى سيف، الدكتوره ليلى سويف والدة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، جميلة إسماعيل، والمحامى أحمد قناوى».
جاء ذلك فى الوقت الذى حاولت فيه قوات الأمن الأمن المركزى، المكلفة بتأمين قصر الاتحادية، التفاوض مع النشطاء المعتصمين أمام القصر على إنهاء الاعتصام، لكنهم رفضوا ذلك، وقالت نورهان حفظى، زوجة الناشط أحمد دومة، لأحد القيادات الأمنية: «أنا جوزى محبوس ومش همشى من هنا لغاية ما يتم عفو رئاسى عنه».
فيما وصف خالد دواود، القيادى بحزب الدستور، خلال مشاركتة فى الاعتصام، قانون التظاهر ب«غير الدستورى»، وأنه «يستخدم للتنكيل بالشباب والمعارضين»، مطالبًا المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بإسقاط القانون على الفور.
من جانبه، أعرب خالد المصرى، القيادي بحركة 6 أبريل «جبهة أحمد ماهر»، عن رفضه القبض على شباب الثورة واتهامهم بخرق قانون التظاهر، معتبرًا أن «ذلك ينافي روح ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويضع علامات استفهام على إيمان النظام الحالي بالحريات العامة وضرورة احترامها».
وطالب «المصرى»، رئيس الجمهورية، بإصدار عفو فورى عن أحمد دومة ورفاقه المحبوسين، ومراجعة نصوص قانون التظاهر بما يضمن التنظيم ولا يفرض المنع.