بالصور - أحزاب وسياسيون يطالبون بإلغاء قانون التظاهر والعفو عن ''دومة وعادل وماهر''

كتب – عبد الماجد محمد وعلاء أحمد :
تصوير - محمد الشيمي:

قالت هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور، إن مصر الان في تحولات تاريخية، ولا يصح منع الشباب من الاحتجاج وأن يكون مصيرهم السجن دون الاستناد إلى دستور، مشيرة إلى أن الثورة قامت على أكتاف الشباب.
طالبت شكر الله في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وكل الحالات المشابهة، مطالبة رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بإعادة النظر في قانون التظاهر قائلة ''احتجاجاتنا وتظاهرتنا سلمية ومن الصعب مواجهتها بالتساوي مع أعمال العنف والإرهاب''.
فيما قالت الهام عيدروس، ممثلة حزب العيش والحرية ''تحت التأسيس''، إن الحكم على دومة وعادل وماهر يثبت أن هناك هجمة منظمة على ثورة 25 يناير، ويثبت صحة موقف القوة الديموقراطية التي رفضت قانون التظاهر، مؤكدة أن القانون مجحف ومعادي للثورة.
وأضافت عيدروس، أن الحكم الصادر أمس هو هجمة على الشباب الثوري ، مؤكدة أن الدولة تتعرض لضغوط كثيرة الان، متسائلة ''هل السلطة الرشيدة يكون لديها نزاع قبلي الان في اسوان ولا توجد جدية للسيطرة عليه؟، هل هناك سلطة رشيدة تترك تلك الازمات و تنتقم من شباب الثورة؟.
فيما أوضح حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، أن عادل دومة وماهر يطبق عليهم القانون مثل اي مصري ، وان مطالبتهم بالعفو بسبب خطأ الدولة في اصدار القانون مؤكدا أن هذا القانون لا يطبق الا على من وقفوا في وجه مبارك و الاخوان.
وتابع مؤنس، ''التظاهر حق و سنبقي متمسكين به حتى إسقاطه ونطالب السلطة بفتح منافذ حلول سياسية حتى لا تصبح الشوارع الحل الوحيد''.
وأضاف المتحدث باسم التيار الشعبي، أن هذه الاجواء لا تبشر بعملية انتخابية نزيهة، قائلا ''لابد أن تغير السلطة طريقة التفكير التي تكرس لأخطاء مبارك و المجلس العسكري ومرسي وما لا ينتزع بالمطالب ينتزع جبرا بإرادة الشعب''.
وقال خالد عبدالحميد ممثل حركة ''الحرية للجدعان''، أن يوم 25 يناير اعتقل 1079 بتهمة خرق قانون التظاهر ورصدت الحملة حالات تعذيب كثيرة وتم توثيق حالات قبض عشوائي وبالإضافة إلى القبض على 10 طلاب تم القبض عليهم من داخل لجان الانتخابات.
وأشار محمد كمال ممثل حركة شباب 6 إبريل، إلى أن القوى السياسية اتفقت على القيام بحملة شرسة لإسقاط قانون التظاهر، داعيا كل الثوار وكل القوى السياسية للمشاركة في الفعاليات.
وأوضح محمد فوزي نائب رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ، أن هناك إصرار على ارتكاب جرائم على يد السلطة سواء عسكر او اخوان، و الان يتم تشوية شباب الثورة ويتم انتهاك حريتهم .
أكد فوزي في تصريح لمصراوي، أن الحزب سيشارك كافة القوى الديموقراطية في فعاليات إسقاط قانون التظاهر، مؤكدا استمرارهم في الضغط في حالة رفض طلب العفو الرئاسي عن المعتقلين ، وحول دعوات مقاطعة الانتخابات فقال ان الحزب لم يحدد موقفه بعد.