قوى سياسية تطالب الرئيس بإلغاء قانون التظاهر وإصدار عفو رئاسي عن دومة وماهر وعادل

قالت هالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، إن ماهر وعادل ودومة ألقي القبض عليهم بسبب قانون التظاهر الذي صدر بعد ثلاث سنوات من الثورة التي قامت لاقتناص حق التظاهر واستظل في حالة من الاحتجاج إلى أن تنال هذا الحق، على حد تعبيرها.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم، نظمته أحزاب "الدستور" و"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و"التيار الشعبي" للتضامن مع المعتقلين السياسيين وتحديداً النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز.
وكانت محكمة أيدت أمس حبس النشطاء الثلاثة لمدة ثلاث سنوات على خلفية خرق قانون التظاهر فيما سمي ب "أحداث مجلس الشورى".
وقالت شكر الله "من الصعب أن نجد حالة من المنع للمطالبة بحقوقنا بعد كل ما عانيناه من أجل الثورة، ومن يعترض يكون مصيره السجن دون الاستناد للدستور".
وتابعت "هؤلاء الشباب تغنّى لهم الناس من قبل، وقالوا إن الثورة قامت على أكتافهم ومن العجيب أن يواجهوا الآن هذا المصير".
وأضافت شكر الله "اجتمعنا اليوم لنطلب العفو الرئاسي عن هؤلاء الشباب لأننا استنفدنا كل الأساليب القانونية، ونطالب الرئيس عدلي منصور بإصدار عفو عنهم وعن كل الحالات المشابهة".
وطالبت رئيس حزب الدستور بإعادة النظر في قانون التظاهر، وقالت "سنتقدم بطلب للقاء رئيس الجمهورية وسنعرض عليه أسماء المعتقلين ونناقش معه تعديلات قانون التظاهر لأن التظاهر حق سلمي".
وشارك في المؤتمر أحمد فوزي أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، وحسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي ومدير حملة صباحي، ومحمد جمال من حركة 6 أبريل، وخالد عبد الحميد من حركة الحرية للجدعان.
وقال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، إن "هناك إصرار على انتهاكات مستمرة ودائمة في الدولة".
وأضاف "رفضنا قانون التظاهر منذ يومه الأول، ونرى أن كل الممارسات التي تمارسها السلطة الآن ستؤدي إلى إحجام الشباب عن المشاركة في السياسة".
وتابع "طلبنا للعفو الرئاسي هو تصحيح لوضع خاطئ، لأن قانون التظاهر أسقطه الشعب المصري بتظاهره ضده، وأرجو من عدلي منصور إسقاطه لأن هذه الأجواء لا يمكن أن يتم فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل ديمقراطي ونزيه".
وقال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، إن "دومة وماهر وعادل ينطبق عليهم القانون كما ينطبق على كل الشعب المصري، ومطالبتنا بالعفو عنهم هو مطلب لتصحيح خطأ قامت به السلطة بإصدارها لقانون تظاهر الذي لم يمنع عنف الإخوان والإرهاب في الشارع والجامعات، وإنما تم إقراره من أجل أشخاص بعينهم".
وتابع "سنظل نحارب ضد هذا القانون حتى يتم إلغاؤه ليصبح التظاهر حق"، وأضاف "نطالب بالعفو لأنه ليس منة أو منحة من النظام منه ولكنه حق للشباب".
وقال محمد كمال عضو حركة 6 أبريل، "اتفقت الحركة في اجتماع عقدته مساء أمس على حملة شرسة لإسقاط قانون التظاهر تبدأ اليوم وندعو الجميع للمشاركة فيها".
وقال خالد عبد الحميد عضو حملة الحرية للجدعان، "رصدنا في الحملة حالات ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم بحجة قانون التظاهر، منهم من حصل على أحكام ومنهم من يتم التجديد له، والغريب أن من بينهم أشخاص عاديين وطلاب".
وأضاف عبد الحميد "نؤكد أننا سنمارس كل الضغوط من أجل إسقاط قانون التظاهر، وسندعو القوى السياسية للنضال من أجل انتزاع حق التظاهر الذي راح لأجله مئات الشباب".
وتابع "العفو الرئاسي لا يجبّ موضوع النضال من أجل إسقاط قانون التظاهر".
وقالت إلهام عيداروس، عضو حزب العيش والحرية، إن "الحكم يثبت لنا أن هناك هجمة منظمة على ثورة 25 يناير، كما يثبت صحة موقف القوى الديمقراطية التي رفضت قانون التظاهر من اليوم الأول".
وأضافت عيداروس "موقف من تظاهروا ضد هذا القانون أمام مجلس الشورى كان سليماً 100%، وهذا الحكم جاء في إطار الهجمة على ثورة يناير إعلامياً وسياسياً".
وطالبت عيداروس ب "العفو الرئاسي تقديرا لظروف أسر المعتقلين"، وقالت "من حقنا أن نطالب بتعديل هذا القانون لأنه غير دستوري، لكن الإجراءات القانونية ستأخذ وقتاً لتنفيذ هذا المطلب".