الحكومة توافق على قرار الرئيس بشأن الإسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء اليوم،على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعي، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعي من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به، ويهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة.
وتضمن التعديل قيام وزارة الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الإجتماعي و الإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتعمات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص باكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء.
إضافة إلى التزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع.
كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي تكون له موارده الذاتية بالإضافة الى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات "غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة"، بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات.