الشروط المقترحة للمتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الجماعى

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعى، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الاسكان الاجتماعى، ويتناول هذا القانون الاطار العام لبرنامج الاسكان الاجتماعى من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة الى التزامات المنتفعين به، ويهدف الى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الاسكان و المرافق و المجتعمات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الاسكان الاجتماعى و الاشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتعمات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص باكثر من وحدة من وحدات الاسكان الاجتماعى سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء، والتزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات الا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الادارية القائمة على تنفيذ المشروع، كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية بالإضافة الى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.
كما وافق على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة)، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات ( مرفق ورقة بتلك الشروط والمعايير ).