الحكومة توافق على مشروع قرار رئاسي بشأن الإسكان الاجتماعي ل«محدودي الدخل»

وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعي.
ويتناول القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعي من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة إلى التزامات المنتفعين به.
ويهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودي الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الاسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود.
كما يتم العمل على توفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء في المجتعمات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعى سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء، والتزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات إلا طبقا للقواعد.
يأتي ذلك، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الإدارية القائمة على تنفيذ المشروع.
كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية بالإضافة إلى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة، 3 غرف وصالة)، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات.