الوزراء يوافق على قانون تعديل بعض أحكام مكافحة غسل الأموال

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقارى، وقد تضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها ما يلى: تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الاقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقارى من ذوى الدخل المنخفض.
مد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى إستهدفت التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقارى وإعادة التمويل.
إعفاء شركات التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمول عقارى.
زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الاعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة.
- معاملات شركات التمويل العقارى بذات معاملة الجهات التى تقوم بالتمويل من حيث إعتبار العوائد المدينة للقروض التى تعتمد عليها لمزاولة نشاطها من تكاليف النشاط الاساسية واجبة الخصم من الوعاء الضريبى، و كذا خصم المخصصات التى تكونها لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها من الوعاء الضريبي، بما يدعم المركز المالى لشركات التمويل العقارى.
- اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ورقابة أنشطة التمويل العقارى ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد ومعايير ممارسة تلك الانشطة.
- التزام الدولة ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة توفير التمويل العقارى لمنخفضى الدخل بدعم اسكان ذوى الدخول المنخفضة بتخصيص أراضى دون مقابل لاقامة مساكن من المستوى الاقتصادى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقي أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد إستخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابي في الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابي أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً في ذلك.
و من منطلق حرص الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني لتحسين نوعية هذا النوع من التعليم والتدريب ليواكبا متطلبات السوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والموقع من حكومة جمهورية مصر العربية في القاهرة بتاريخ 12/12/2013 ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26/11/2013.
كما استعرض مجلس الوزراء مشروع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى للأعوام 2014- 2030، وقرر المجلس مناقشة الخطة تفصيلاً في إجتماع مصغر يعقد لاحقاً، ويعرض فى صورته النهائية على المجلس فى جلسه قادمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الاسكان الاجتماعى، ويتناول هذا القانون الاطار العام لبرنامج الاسكان الاجتماعى من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة الى التزامات المنتفعين به، ويهدف الى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الاسكان و المرافق و المجتعمات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الاسكان الاجتماعى و الاشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراضى عائلية صغيرة للبناء فى المجتعمات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص باكثر من وحدة من وحدات الاسكان الاجتماعى سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء، والتزام المنتفع بوحدة سكنية باستعمالها لسكناه وعدم التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات الا طبقا للقواعد، مع مراعاة الشروط والضوابط التفصيلية لضمان قصر الانتفاع بهذه المشروعات على الشرائح الاجتماعية المستهدفة وبطلان كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له، وحظر تسجيل أى تصرف وتعاملات على هذه الوحدات إلا بعد موافقة الجهة الادارية القائمة على تنفيذ المشروع، كما نص مشروع القانون على إنشاء صندوق لتمويل الوحدات السكنية لبرنامج الاسكان الاجتماعى تكون له موارده الذاتية بالإضافة الى ما توفره له الدولة من اعتمادات ضماناً لوجود مصدر تمويل دائم للمشروع.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة ثلاث غرف وصالة)، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات ( مرفق ورقة بتلك الشروط والمعايير ).
في إطار اهتمام الحكومة بمنظومة النظافة التي بدأ تطبيقها هذا الشهر في أحياء ( الدقي العجوزة شمال الجيزة) بمحافظة الجيزة، وتهدف المنظومة إلى تحقيق العديد من الأهداف يأتي على رأسها توفير فرص عمل كريمة للشباب بحثهم على تأسيس شركات نظافة وطنية تتولى جمع القمامة في هذه الأحياء، مع توعية المواطنين إلى أهمية فصل القمامة من المنبع، لتحقيق جمع أكبر للمخلفات الصلبة وإعادة تدوير أقصى نسبة من هذه المخلفات، فقد وافق مجلس على التعاقد بالأمر المباشر من خلال السادة رؤساء الأحياء مع الشركات المتقدمة للمشاركة في منظومة النظافة.
كما وافق مجلس الوزراء على تفعيل المادة (31) مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لإزالة معوقات الإستثمار في المنطقة الإستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، وذلك بما يسهم في دعم خطط تنمية وتطوير هذه المنطقة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الإستثمارات العربية والإقليمية والعالمية في الصناعات والخدمات بالمنطقة.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد تصميم وتنفيذ محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم بمدينة المنيا الجديدة، وذلك بقيمة 100 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء خطة تطوير خدمات الاتصالات وتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 استوجبه ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد معدلات حوادث الطرق وما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة مما إقتضى وضع تعريف لإحدى وسائل النقل وهي الدراجة الآلية، كما يتضمن التعديل تشديد العقوبات في بعض الأفعال المخالفة لقانون المرور مثل القيادة دون رخصة أو تحت تأثير مخدر، تلويث الطريق أو إصدار أصوات مزعجة أو بعث دخان كثيف أو إسقاط الحمولة لما يؤدي ذلك من إيذاء المارة والنيل من سلامة الطريق.