أعربت النقابة العامة للأطباء، عن استيائها تعامل الحكومة بمطالب الأطباء، لما نتج عن اجتماع لجنة الإضراب المكلفة من الجمعية العمومية للأطباء، مع رئيس الوزراء، والذي انتهي بطلب رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب بإرجاء الإضراب لمدة 3 شهور؛ للحالة الاقتصادية للدولة التي لا تسمح بتنفيذ مطالب الأطباء. ووصفت الحكومة خلال بيان لها اليوم، الاثنين، باتباعها نهج التسويف والمماطلة، النهج الذى لم يتغير منذ سنوات رغم تعاقب الحكومات والأنظمة، مضيفة أنها تذكر رئيس الوزراء أن الثورات قامت تباعًا من اجل مطالب واضحة على رأسها العدالة الاجتماعية. وقالت النقابة أنها تعيد التذكير بعدة تساؤلات: أولًا: حديث السيد رئيس الوزراء عن كون مهنه الطب مهنة سامية كان يجب أن يتبعه تعامل مع مشكلات تلك المهنة السامية بمزيد من الاهتمام والتقدير وليس بالتجاهل الذى يدفع الأمورنحو مزيد من التعقيد، لماذا لم يتم إقرار الجانب المهني للكادر والذي ينظم عمل الفريق الطبي داخل مستشفيات وزارة الصحة ولا يكلف الدولة أي أعباء مالية؟ هذا إذا كانت الدولة جادة فعلًا في إثبات حسن النوايا وبدء خطوات فعلية لإصلاح المنظومة الصحية التي لم تعد تحتمل المزيد من التأخير. وتابع أنهم أكدوا مرارًا وتكرارًا أن إعاده توزيع بند الأجور فقط داخل وزارة الصحة يكفى لتمويل كادر الأطباء أو بأقل تقدير 70% من قيمته، مطالبين بإعلان ميزانية ديوان عام الوزارة عن الأشهر الماضية، ما لم يحدث، مستنكرة الحديث عن ضعف موارد الدولة كمبرر غير منطقي لتأجيل مطالب الأطباء والصحة في الوقت الذي تنفق فيه الدولة ببذخ على قطاعات أخرى، متسائلة: هل صحة المواطنين وعلاجهم ليس في أولويات الحكومة؟ وما هي تلك الأولويات أن لم تكن لحياه المواطنين وصحتهم؟ وهل يمكن أن ينهض وطن بدون اهتمام حقيقي بالصحة والتعليم. وأكدت أن جموع الأطباء لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التعامل غير اللائق من الحكومة وسيبدأ خلال أيام التصعيد بالاستقالات الجماعية المسببة.