أعلنت نقابة الأطباء استيائها، من تعامل الحكومة مع ملف مطالب الأطباء وذلك عقب لقاء لجنة الإضراب مع المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس، واصفه تعامل الحكومة بالتسويف والمماطلة، الذي لم يتغير منذ سنوات رغم تعاقب الحكومات والأنظمة، مشددة علي أن جموع الأطباء لن تقف مكتوفة الايدى أمام هذا التعامل الذي وصفته بغير اللائق من الحكومة، وأنها ستبدا خلال أيام التصعيد بالاستقالات الجماعية المسببة. وأوضحت النقابة في بيان لها، إلي أن حديث رئيس الوزراء عن كون مهنه الطب مهنه سامية كان يجب أن يتبعه تعامل مع مشكلات تلك المهنة السامية بمزيد من الاهتمام والتقدير وليس بالتجاهل الذى يدفع الأمور نحو مزيد من التعقيد –بحسب البيان. وتسائلت النقابة :" لماذا لم يتم إقرار الجانب المهنى للكادر والذى ينظم عمل الفريق الطبى داخل مستشفيات وزاره الصحة ولا يكلف الدولة اى أعباء ماليه؟ اذا كانت الدولة جادة فعلا فى اثبات حسن النوايا وبدا خطوات فعليه لإصلاح المنظومة الصحية التى لم تعد تحتمل المزيد من التأخير". وتابعت : "قلنا مرارا وتكرارا ان اعاده توزيع بند الأجور فقط داخل وزاره الصحة يكفى لتمويل كادر الأطباء او بأقل تقدير 70 % من قيمته وطالبنا بإعلان ميزانيه ديوان عام الوزارة عن الأشهر الماضية وهو ما لم يحدث". واستنكرت الحديث عن ضعف موارد الدولة مؤكدة أنه مبرر غير منطقى لتأجيل مطالب الأطباء والصحة، فى الوقت الذى تنفق فيه الدولة ببذخ-علي حد تعبير البيان- على قطاعات أخرى، متسائله : "هل صحة المواطنين وعلاجهم ليس فى أولويات الحكومة؟".