«منسق رقابيون» يطالب «المركزى للمحاسبات» بإحالته للنيابة الإدارية

خاطب أحمد السنديونى، منسق رابطة «رقابيون ضد الفساد» وعضو الجهاز المركزى للمحاسبات، الأمانة العامة للجهاز، مطالبًا بنقل التحقيق معه إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة بدلاً من التحقيق معه بالشئون القانونية بالجهاز.
وأحالت الشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات، أحمد السنديوني، إلى التحقيق بعد التصريحات الصحفية التى أدلى لوسائل الإعلام، وقال فيها إن «المخالفات المعلنة برئاسة الجمهورية لا تعبر عن المخالفات الحقيقة».
وقال «السنديوني» في خطابه: «سبق أن أنذرت رئيس الجهاز بمضمون الدعوى رقم 97 لسنة 54 قضائيًا والتي حكم فيها بالبراءة لصالحى، وهى من الأمور المقضى بحجيتها ولا يجوز مخالفة ذلك الحكم القضائى».
وتساءل «السنديونى»: «التحقيقات الواردة تسبق قرار الإيقاف رقم 3381 لسنة 2014 فما هو الأساس القانونى الذى بُنى عليه قرار الإيقاف المشار إليه وهل يجوز إصدار عقوبة عن ذات الفعل مرتين؟».
وأضاف: «كيف يتسني للأمين العام ورئيس قطاع الماهيات وإدارة الشئون القانونية، منح رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هشام أحمد فؤاد جنينه، راتبه الشهرى وحوافزه الشهرية، وما يتقاضاه، وهو محال إلى محكمة الجنايات، مما يعد تسهيلاً فى إهدار أموال عامة لكون ذلك مخالفة لقانون العاملين بالدولة».
وأكد «السنديونى»، رفضه للتحقيق معه بالشئون القانونية، مطالبًا برد الإدارة رسميًا، وإحالته في مسائل إبداء الرأى والحديث فى الإعلام إلى النيابة العامة والإدارية.