حركة "رقابيون ضد الفساد" تطالب البرلمان باستجواب "منيرة عبد الهادي" بشأن مذكرة "نجلاء" المشبوهة

مازال مسلسل الفساد مستمرا
أعلن "أحمد السنديونى" – منسق حركة "رقابيون ضد الفساد" – رفض الحركة للمذكرة التى رفعتها "نجلاء شبل" – وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات" وتحظر على العاملين به حضور أية مؤتمرات أو ندوات أو لقاءات جماهيرية، إلا بعد التقدم بطلب رسمي لها، وموافقتها المسبقة قبل السماح لهم بمزاولة أى نشاط جماهيري.
ووصف "السنديونى" المذكرة الرسمية التى تم توزيعها على العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات قبل ايام قلائل، بأنها موجهة بالأساس لحركة "رقابيون ضد الفساد" خاصة بعد الضربات الموجعة التى سبق وأن وجهتها لكبار المسئولين داخل الجهاز وخارجه، بدءا بملف المستشار "جودت الملط"، مرورا بفاروق العقدة – محافظ البنك المركزى – وحتى الديكتاتور المخلوع "حسني مبارك".
وكشف "السنديوني" أن هذه المذكرة تعتبر مخالفة للإعلان الدستوري، وبالتحديد لنص المادة رقم 16 منه، والتى تصون حق المواطن فى الاجتماع الخاص فى هدوء، غير حاملين سلاح ودون حاجة لإخطار مسبق، وأنه لا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والعامة وكذا المواكب والتجمعات، مادامت فى حدود القانون.
كما تتناقض والمادة رقم 8 من الإعلان ذاته، والتى تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا يجوز المساس به، وفيما عدا حالة التلبس، فإنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد او منعه من التنقل إلا فى حالة صدور أمر قضائي يستلزم إجراء تحقيق رسمي، بأمر من القاض المختص.
وأشار إلى أن الحركة – من جانبها – تطالب البرلمان باستدعاء "منيرة عبد الهادي أحمد" – رئيسة الجهاز بالنيابة – واستجوابها بشأن هذه التعليمات المجحفة بحقوق الإنسان والعمال المصريين، واصفا سياستها بأنها تعود إلى العهد البائد الذى أسقطته ثورة 25 يناير.
وحذر "السنديونى" من أن هذه المذكرة تأتى فى سياق التنسيق بين قيادة الجهاز المركزى للمحاسبات وبين قيادة المجلس العسكري، بهدف منع فضح المزيد من ملفات الفساد الخاصة بالنظام المباركي الذي يحميه "طنطاوى" بكل ما أوتى من قوة من أجل حمايته من العقاب الذي يستحقه على الفساد والإفساد فى الأرض على مدي عقود طويلة.