قالت السفيرة منى عمر -أمين عام المجلس القومي للمرأة-:"قضية التمكين السياسي للمرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ، فهى لا تحظى باهتمام تستحقه على أجندة الأحزاب السياسية بالرغم من كون مشاركة المرأة في الحياة السياسية دليلا على تقدم المجتمع وتحضره". جاء ذلك خلال افتتاح السفيرة للبرنامج التدريبي اليوم –الثلاثاء- والذي يحمل عنوان إدارة الحملات الانتخابية لمرشحي مجلس النواب بحضور عدد من رؤساء الأحزاب السياسية. وأكدت السفيرة أنه على الرغم من أن المرأة المصرية نالت حقوقها في الانتخابات والترشح لأول مرة بمقتضى دستور 1956 ودخولها مجلس الشعب لأول مرة في عام 1957 إلا أن نسبة مشاركتها بعد نصف قرن لم تتعدى نسبة 2.5 % من جملة أعضاء المجلس، وهو ما يعد نسبة تخجل منها أي دولة تسعى لأن تكون في مصاف الدول الديمقراطية. وتابعت:"من هذا المنطلق لن يكون هناك مساواة حقيقية في المجتمع حتى تكون المرأة شريكا رئيسيا في وضع القوانين وانتخاب صانعي القوانين، مؤكدة أن السلطة الحقيقية والتمكين لا تمنح وإنما تنتزع."