منى عمر: نسبة مشاركة المرأة العربية فى اتخاذ القرار لاتتعدى 5.6%

قالت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة، إن قضية التمكين السياسى للمرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة فى العمل السياسى، مازالت منقوصة بشكل ملحوظ ولا تحظى باهتمام تستحقه على أجندة الأحزاب السياسية بشكل عام بالرغم من كون مشاركة المرأة فى الحياة السياسية مؤشرا ومقياسا على تقدم وتحضر المجتمع.
وأشارت أمين عام المجلس القومى للمرأة، خلال افتتاح برنامج تدريبى بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية لمرشحى البرلمان"، إلى أن تواجد المرأة فى مواقع صنع القرار يُعد ظاهرة تتصاعد على مستوى العالم حالياً، حيث تصل نسبة تمثيل المرأة فى البرلمانات العالمية إلى ما يقرب من 15.2% فإن أعلى نسبة وهى فى الدول الإسكندنافية تصل إلى 39.7%، أما فى الولايات المتحدة فلا تتعدى 17.6%، وفى الدول الأوروبية 31% بينما لاتتعدى فى الدول العربية والإسلامية 5.6%، وذلك بسبب تردى وضع المرأة فيها وسعى الكثير من القوى إلى تهميش دورها.
وأوضحت منى عمر، أن الأبحاث قد أرجعت عدم تواجد المرأة بالنسبة المطلوبة فى مواقع صنع القرار والعملية السياسية إلى عدد من العوائق، أهمها سيادة المفاهيم البالية، أو المعادية لحقوق المرأة فى المجتمع وعدم وعى المرأة لأهمية مشاركتها فى العمل السياسى سيادة التسلط الذكورى على إدارة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل والاقتصاد واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال حتى فى الدول المتقدمة.
وأكدت أنه على الرغم من أن المرأة المصرية نالت حقوقها فى الانتخابات والترشح لأول مرة بمقتضى دستور 1956 ودخلت مجلس الشعب لأول مرة فى مجلس 1957، إلا أن نسبة مشاركتها بعد نصف قرن لم تتعد 02. و 2.5% من جملة أعضاء مجلس الشعب، وهو ما يعد نسبة تخجل منها أى دولة تسعى لأن تكون فى مصاف الدول الديمقراطية الحديثة المتقدمة.
وذكرت عمر، بأنه لن يكون هناك مساواة حقيقية فى المجتمع حتى تكون المرأة شريك رئيسى فى وضع القوانين وانتخاب صانعى القوانين، وأن السلطة الحقيقية والتمكين والقوة لا تمنح وإنما تنتزع.
وقالت: "إننا بالسعى لتحقيق التمكين السياسى والاقتصادى للمرأة، نسعى لتحقيق العدالة ولن نمل سنطالب بقوة بأن يتساوى كافة مواطنى مصر فى ضمان الحصول على حقوقهم السياسية والمدنية ونساء مصر يمثلن نصف عدد مواطنى مصر".