عاهل الأردن يكلف قاض في محكمة لاهاي بتشكيل حكومة جديدة ويغير مدير المخابرات العامة

* خطاب التكليف يخول الحكومة الجديدة ملف الإصلاح السياسي وإعداد ما يلزم من التشريعات الناظمة للحياة السياسية
* مصادر: الخصاونة اشترط ضمان بمنحه صلاحيات كاملة وفقا للدستور والعمل “دون تدخلات خارجية“
الأردن- وكالات:
كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني القاضي في محكمة العدل الدولية عون الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة معروف البخيت التي قبل الملك استقالتها اليوم. وبحسب رسالة وجهها الملك عبدالله إلى الرئيس المكلف فقد أوكل الملك لحكومة الخصاونة مهمة الإصلاح السياسي وإعداد ما يلزم من التشريعات والقوانين وفق القنوات الدستورية وإجراء الانتخابات البلدية.
ومن المهمات التي كلفها العاهل الأردني لحكومته الجديدة هي وضع خارطة طريق لإنجاز منظومة الإصلاح السياسي والاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس آثارها الايجابية على مستوى معيشة المواطن.
وأكدت الرسالة على ضرورة إعطاء الأولوية لانجاز التشريعات والقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب وإنجاز قانون لهياة مستقلة تشرف على الانتخابات وإدارتها.
وكان العاهل الاردني قد كلف رئيس الوزراء المستقيل معروف البخيت بتشكيل الحكومة في شهر فبراير الماضي للمرة الثانية بعد أن شكل الحكومة التي قادت الانتخابات البرلمانية عام 2007.
وينظر إلى تعيين الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ عام 2000، باعتباره تعزيزا لمصداقية عملية الإصلاح التي تضررت إثر عدة حوادث عنف وعدم مصداقية الحكومة، وفقا للأوساط السياسية في عمان.
وقال أحد المقربين من رئيس الحكومة المكلف إن “الخصاونة يريد ضمانات بمنحه كامل صلاحيات رئيس الوزراء وفقا لما نص عليه الدستور”. وأضاف أن الخصاونة طلب “العمل دون تدخلات خارجية”.
وعين الخصاونة، الذي انضم للخدمة الدبلوماسية في وزارة الخارجية عام 1975، رئيسا للديوان الملكي الأردني بين عامي 1996 و1998. وانتخب عام 2000 كقاض في محكمة العدل الدولية، فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009.
ويواجه رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت، الذي عينه الملك في فبراير الماضي عقب تظاهرات طالبت برحيل سلفه سمير الرفاعي، انتقادات حادة من المعارضة تتهمه بضعف إرادته في الإصلاح.
وكان عاهل الأردن تحدث خلال اجتماعات في الديوان الملكي في أغسطس الماضي مع أردنيين من مختلف الاتجاهات عن “تسونامي” من التغيير في مناصب عليا في المملكة لدفعها قدما على طريق الإصلاح، وفقا لما صرح به مشاركون في الاجتماعات.
وأضافت المصادر أنه بالإضافة لتغيير رئيس الوزراء يعتزم الملك إجراء تغييرات في الديوان الملكي وفي المؤسسات الأمنية في الدولة.
وتعرض أفراد عشائر كانوا يشاركون في مؤتمر يدعو للإصلاح ومكافحة الفساد في محافظة جرش شمال المملكة السبت إلى الرشق بالحجارة وإطلاق أعيرة نارية من قبل مجهولين ما أدى إلى إصابة 35 شخصا بإصابات طفيفية.
وأثار الاعتداء ردود فعل غاضبة من المعارضة، على الأخص الحركة الإسلامية، واعتبرت أن الدولة “تتحمل قطعا المسؤولية الكاملة” عما حدث.
ويشهد الأردن منذ مطلع العام الحالي تظاهرات واحتجاجات للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد.
وعين العاهل الأردني الإثنين اللواء فيصل الشوبكي مديرا عاما جديدا للمخابرات العامة، على ما أفاد مسئول أردني رفيع لوكالة فرانس برس. وقال المسئول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “اللواء فيصل الشوبكي عين مديرا للمخابرات العامة خلفا لمحمد الرقاد الذي شغل المنصب منذ عام 2008′′.
والشوبكي المتقاعد من سلك المخابرات عام 2005، هو سفير الأردن لدى المغرب منذ عام 2008.