مد فرض رسوم الاغراق اطارات الاتوبيسات الهندية والصينية لخمس سنوات

اصدر منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، قراراً بمد العمل بالقرار الوزارى رقم (195) لسنة 2008 ، والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق علي الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات ( الاتوبيسات ) والشاحنات ذات المنشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبيةوذلك لمدة خمس سنوات آخرى تنتهى فى 5/3/2018.
واكد بيان الوزارة، ان القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري باسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلي وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية الي خفض انتاجها وانتاجيتها تجنباً لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة الي عدم قدرة الصناعة علي المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد باسعار مغرقة مما يؤدي الي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الامر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار .
واوضح إبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق انه سبق وان تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات ( الاتوبيسات ) والشاحنات ذات منشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية ، لافتاً الي انه وفقاً لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل إنتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي إحتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة .
واشار الي ان قامت سلطة التحقيق بدراسة البيانات التي قدمتها الأطراف المتعاونة في التحقيق، كما قام فريق عمل من الجهاز بزيارة تحقق ميدانية للمصدرين الأجانب المتعاونين في التحقيق وكذا الصناعة المحلية للتأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة.
وتوصل الجهاز فى ضوء البيانات المتاحة أن هناك مبررات قوية لإستمرار الرسوم المفروضة حيث أن إنهاء العمل بها يمكن أن يؤدي إلى إستمرار الإغراق وإحتمال تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية التى تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم.