مد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات الهندية والصينية من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة

* القرارات تستهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات المغرقة وزيادة قدرتها التنافسية
* السجينى: فرض رسوم الاغراق الجديدة يتوافق مع احكام القانون وتم تطبيقه فى السابق
أصدر منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة قراراً بمد العمل بالقرار الوزارى رقم (195) لسنة 2008 والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة خمس سنوات آخرى تنتهى فى 5/3/2018.
ويأتي هذا القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري باسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية علي البيع في السوق المحلي وفقدها جزءاً كبيراً من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية الي خفض انتاجها وانتاجيتها تجنباً لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة الي عدم قدرة الصناعة علي المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد باسعار مغرقة مما يؤدي الي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الامر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار.
واوضح إبراهيم السجينى رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق انه سبق وان تم فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية علي الواردات المغرقة من الاطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات) والشاحنات ذات منشأ او المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لافتاً الي انه وفقاً لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي احتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستندياً لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة.
وأشار الي انه قامت سلطة التحقيق بدراسة البيانات التي قدمتها الأطراف المتعاونة في التحقيق، كما قام فريق عمل من الجهاز بزيارة تحقق ميدانية للمصدرين الأجانب المتعاونين في التحقيق وكذا الصناعة المحلية للتأكد من مدى صحة ودقة البيانات المقدمة.
وقد توصل الجهاز فى ضوء البيانات المتاحة أن هناك مبررات قوية لإستمرار الرسوم المفروضة حيث إن إنهاء العمل بها يمكن أن يؤدي إلى استمرار الإغراق وإحتمال تكرار الضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية التى تحسنت مؤشراتها خلال سنوات فرض الرسوم.