وزير الصناعة يصدر قرارًا بفرض رسوم إغراق على بعض الواردات لحماية الصناعة المحلية

أصدر المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية قرارا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات "الأتوبيسات" والشاحنات ذات المنشأ أوالمصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
وقالت الوزارة،في بيان لها اليوم الأحد، "إن القرار استجابة لطلب القائمين على الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها تجنبا لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج، إضافة الى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة مما يؤدي الي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الامر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار".
وفى ذات السياق أوضح سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أنه سبق فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات "الأتوبيسات" والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية.
ولفت إلى أنه وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي إحتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم.
وقال " إنه في هذا الإطار تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها، حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة".