الصناعة تفرض رسوم إغراق على بعض واردات الصين والهند

أصدر المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية قرارا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الأتوبيسات) والشاحنات ذات المنشأ أوالمصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة عام لحين الإنتهاء من إجراءات المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
وقالت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأحد - "إن القرار استجابة لطلب القائمين على الصناعة المحلية بإستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها تجنبا لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة إلى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة مما يؤدي إلي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الأمر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار".
وفى ذات السياق أوضح سعيد عبد الله رئيس قطاع الإتفاقات التجارية أنه سبق فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية، لافتا إلى أنه وفقا لاتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل انتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي إحتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم.