"الصناعة"تقرر فرض رسوم إغراق على بعض الواردات لحماية المحلي

أصدر المهندس حاتم صالح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية قرارا بمد فرض رسوم نهائية لمكافحة الاغراق على الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات(الاتوبيسات ) والشاحنات ذات المنشأ أوالمصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الأحد إن القرار استجابة لطلب الصناعة المحلية باستمرار فرض هذه الرسوم لحماية الصناعة الوطنية من الواردات الهندية والصينية التي تدخل السوق المصري بأسعار متدنية وهو ما يسهم في انخفاض قدرة الصناعة المحلية على البيع في السوق المحلي وفقدها جزءا كبيرا من حصتها السوقية وانخفاض قدرتها علي استغلال الطاقة المتاحة مما سيضطر الصناعة المحلية إلى خفض إنتاجها وإنتاجيتها تجنبا لتراكم المخزون مما سيؤدي لزيادة تكلفة الوحدة للمنتج إضافة الى عدم قدرة الصناعة على المنافسة السعرية مع الواردات التي سترد بأسعار مغرقة مما يؤدي الي تخفيض سعر بيع الوحدة وهو الامر الذي يؤدي لتحقيق خسائر وعدم تحقيق عائد علي الاستثمار .
وفى ذات السياق أوضح سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية أنه سبق فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من الإطارات الخارجية الهوائية الجديدة من المطاط للحافلات (الاتوبيسات)والشاحنات ذات منشأ أو المصدرة من الهند وجمهورية الصين الشعبية ، لافتا الى أنه وفقا لإتفاق مكافحة الإغراق بمنظمة التجارة العالمية والقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فإنه يحق للصناعة المحلية قبل إنتهاء مدة الرسوم التقدم للجهاز بطلب مراجعة تلك الرسوم لبحث مدي إحتمالية عودة الإغراق والضرر علي الصناعة المحلية في حالة انتهاء العمل بالرسوم، وفي سبيل ذلك فقد تقدمت الصناعة المحلية بطلب مؤيد مستنديا لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المشار إليها حيث تم فحص مدى دقة وكفاية البيانات التي وردت بطلب المراجعة .
وأشار سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية إلى أن الجهاز يقوم بإتخاذ إجراءات بدء المراجعة وإعلان بدء التحقيق ويلي ذلك إخطار كافة الأطراف المعنية ( حكومة دولتي الهند والصين والمصدرين والمستوردين) ببدء التحقيق وسيتم إعطاء الفرصة كاملة للأطراف المعنية للمشاركة في هذا التحقيق قبل إصدارالقرار النهائي سواء باستمرار العمل بالرسوم او إنهاء العمل بها بعد انتهاء التحقيق.
جدير بالذكر أن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية كان قد أصدر قرارا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ او المصدرة من الهند وجاء ذلك القرار بعد تلقي الجهاز عددا من الشكاوي المؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية تفيد تضررها بتلك الواردات حيث ترد بأسعار مغرقة الامر الذي يؤدي الي تحقيق خسائر بالصناعة المحلية وتم إخطار السفارة الهندية بالقاهرة والشركات المنتجة والمصدرة والصناعة المحلية والمستوردين بهذا القرار.