« فهمي »: إحالة قانون الإستثمار ل«العدل» لإقراره من «الوزراء»

قال الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الإستثمار والمناطق الحرة، ل«البديل»، إن الهيئة تعكف حالياً علي تعديل قانون الإستثمار والمواد المتعلقة بفض المنازعات مع المستثمرين بما يساعد لجذب الإستثمارات خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكداً أنه تم احالة مواد القانون المذكور والمراد تعديلها لوزارة العدل ومن ثم عرضها علي رئاسة مجلس الوزراء فور الإنتهاء منها لإقرارها.
وأضاف فهمي أن عوامل جذب الإستثمار مرهونة بالإستقرار الأمني والسياسي، مشيراً إلي أن إقرار الدستور والإنتخابات الرئاسية تعد أحد المؤشرات المؤكدة للإستقرار وبيان ملامح المرحلة المقبلة، مؤكداً علي وجود حالة من الترقب لدي بعض الدول خاصة منطقة الخليج، للتسابق علي ضخ استثمارات جديدة بمصر خلال الفترة القادمة.
وأشار فهمي إلي أن آلية الشباك الواحد، مطبقة بالفعل بمجمعات الإستثمار التابعة للهيئة، للتيسير علي المستثمرين، مشيراً إلي أنها تعمل حالياً لإصدار تراخيص تأسيس الشركات من جهة واحدة.