القومى لحقوق الإنسان يطالب بتحقيق فورى في أحداث ماسبيرو.. ويدين التغطية “التحريضية” للإعلام الرسمي

* المجلس يدين العنف المفرط والذخيرة الحية ضد المتظاهرين.. وأيضا العنف ضد القوات المسلحة
كتب-حازم الملاح:
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا برئاسة محمد فائق لمتابعة أحداث ماسبيرو أمس الأول والتى أدت لمقتل 24 واصابة 292 آخرين و‫أسفر الاجتماع عن إدانة المجلس بشدة استخدام العنف المفرط وبالذخيرة الحية لمواجهة المتظاهرين السلمين كما يدين أي أساءه أو عنف ضد القوات المسلحة.
وأعرب المجلس عن تقديره لحقوق المواطنين المصريين في التظاهر والاحتجاج السلمي المتصاعد بسبب التأخير في الاستجابة لمطالبهم الملحة والمشروعة علي مدي عقود. وأكد علي ضرورة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وقانون منع التمييز والذي قام المجلس بإعدادهما وتقديمهما للجهات المسئولة منذ سنوات مضت.
وأشار المجلس إلى أن قانون منع التمييز لن يؤدي الغرض منه إذا اقتصر علي العقوبات الجنائية وأكد علي عدم جدوي المصالحات العرفية التي تتم عقب كل حادث علي حساب دولة القانون والعادلة الناجزة وطالب بضرورة إعمال القانون وتنفيذ الأحكام القضائية علي المخالفين دون تأخير وطالب المجلس باجراء تحقيق فوري من خلال لجنة مدنية مستقلة لتقصي الحقائق ومعاقبة كل من يثبت مشاركته في الجرائم المرتكبة في أحداث ماسبيرو، ومن جانبه شكل المجلس لجنة موسعة لتقصي الحقائق وسيتم إعلان تقريرها في أقرب فرصة.
كما أدان المجلس المعالجة الإعلامية التحريضية التي مارستها بعض القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية وطالب المجلس أجهزة الاعلام الرسمية أن يتصدر رسالتها إعلام المصداقية وعرض الحقائق كاملة علي المواطنين درءاً للفتنة وبناءاً للثقة بين الإعلام وكافة المصريين.