القومى لحقوق الإنسان يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين والجيش

خلال اجتماع طارئ اليوم لبحث تداعيات ماسبيرو..

أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان بشدة استخدام العنف المفرط وبالذخيرة الحية لمواجهة المتظاهرين السلميين، كما يدين أى إساءة أو عنف ضد القوات المسلحة، وفى هذا المقام يطرح المجلس تساؤلاً هاماً حول التحول الذى يطرأ على المظاهرات التى دائماً سلمية وتنتهى بدماء وشهداء.
كان المجلس قد عقد اجتماعاً طارئاً أمس الاثنين للتشاور حول أحداث ماسبيرو الفارقة والمحزنة والتى تعد نقطة تحول فى تاريخ الوحدة الوطنية التى وقعت مساء الأحد، وأسفرت عن استشهاد 24 شهيداً من المواطنين المصريين، وتقدم المجلس بخالص التعازى لأسرهم، مطالباً أجهزة الدولة بتقديم سبل الرعايا للمصابين .
وأكد المجلس، أنه يقدر حقوق المواطنين المصريين فى التظاهر والاحتجاج السلمى المتصاعد بسبب التأخير فى الاستجابة لمطالبهم الملحة والمشروعة على مدى عقود، وفى هذا السياق يؤكد المجلس على ضرورة إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة وقانون منع التمييز والذى قام المجلس بإعدادهما وتقديمهما للجهات المسئولة منذ سنوات مضت .
كما يؤكد المجلس، أن قانون منع التمييز لن يؤدى الغرض منه إذا اقتصر على العقوبات الجنائية ويطالب بإنشاء مفوضية تختص بمتابعة التنفيذ والقيام بدور إصلاحى فى تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين على أرض الواقع .
وشدد المجلس على عدم جدوى المصالحات العرفية التى تتم عقب كل حادث على حساب دولة القانون والعادلة الناجزة، ويطالب بضرورة إعمال القانون وتنفيذ الأحكام القضائية على المخالفين دون تأخير .
وطالب بإجراء تحقيق فورى من خلال لجنة مدنية مستقلة لتقصى الحقائق ومعاقبة كل من يثبت مشاركته فى الجرائم المرتكبة فى أحداث ماسبيرو، ومن جانبه شكل المجلس لجنة موسعة لتقصى الحقائق وسيتم إعلان تقريرها فى أقرب فرصة.
كما أدان المجلس بشدة المعالجة الإعلامية التحريضية التى مارستها بعض القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية، وطالب المجلس أجهزة الإعلام الرسمية أن يتصدر رسالتها إعلام المصداقية وعرض الحقائق كاملة على المواطنين درءاً للفتنة وبناءً للثقة بين الإعلام وكافة المصريين .